سابقة.. نادي اتحاد طنجة ينتدبُ خمسة مُحامين للدِّفاع عن أنصاره المُعتقلين

علمت “آشكاين” من مصادرها، أن إدارة نادي اتحاد طنجة، تعتزم الدفاع عن أنصار الفريق الموقوفين خلال أحداث الشغب الكروي التي عرفتها مقابلة الفريق ومضيفه الوداد البيضاوي، مساء أول أمس الثلاثاء على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب مؤجل منافسات الجولة العشرين من البطولة الوطنية.

وحسب المصادر، فقد قام محمد الشرقاوي، رئيس نادي اتحاد طنجة، بانتداب خمسة محامين، للدفاع عن الموقوفين خلال أحداث الشغب من مناصري نادي البوغاز، من أجل إطلاق سراحهم و عودتهم لأسرهم.

وفي سياق متصل، كان مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، قد أظهر شخصا يحمل قميص مصور صحفي، وهو يصفع أحد أفراد الفصيل التشجيعي لنادي اتحاد طنجة، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والإستهجان في صفوف محبي الفريق الطنجي.

وتجدر الإشارة، إلى أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة فريقي الوداد البيضاوي واتحاد طنجة، أسفرت عن توقيف 30 شخصا، للإشتباه في تورطهم في ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية المرتبطة بالشغب الرياضي.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم ضبط 27 شخصا محسوبين على فصيل مشجعي اتحاد طنجة، بعد الإشتباه في تورطهم في حيازة واستخدام الشهب النارية في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وحيازة واستهلاك المخدرات، وتخريب وتعييب كراسي الملعب، وحيازة أسلحة بيضاء بدون سند مشروع.

كما مكنت هذه العمليات الأمنية أيضا من ضبط ثلاثة مشجعين آخرين محسوبين على أنصار الفريق المحلي، للإشتباه في تورطهم في قضايا استهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تهدد سلامة الأشخاص وحيازة تذاكر مزيفة لولوج الملعب.

وقد أجرت مصالح الأمن معاينات للأضرار المادية التي لحقت مدرجات الملعب، كما تم تسجيل إصابات جسدية متفاوتة الخطورة استهدفت عميد شرطة يرأس دائرة أمنية وضابطا للأمن في المجموعة المتنقلة لحفظ النظام ، واللذين نُقِلا للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتهما على مستوى الرأس والوجه.

وقد تم إيداع 29 شخصا من بين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع شخص واحد لإجراءات البحث والتقديم في حالة سراح، وذلك بتعليمات من النيابة العامة التي تشرف على البحث، بينما تتواصل إجراءات التشخيص البصري والتحري الميداني لتوقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.