هل أجبرت الحملة لقجع على رمْي “قنبلة التحكيم” في ملعب العُـصَب الوطنية؟

رمى المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي يترأسه فوزي لقجع، بلهيب كرة التحكيم في البطولة الوطنية الإحترافية التي تثير الكثير من الجدل في ملعب العصب الوطنية.

وقرر المكتب المديري لجامعة كرة القدم في اجتماعه اليوم الإثنين 20 مارس الجاري، تكوين لجنة تقنية للتحكيم لتعويض اللجنة المركزية السابقة، والتي ستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، كما تم إنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم، مبررة ذلك بتعدد وتنوع مهام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛ كاستضافة العديد من المسابقات الإفريقية والتجمعات الدولية، ما يتطلب منها بذل مجهودات مضاعفة”.

ويطرح قرار تخلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن التحكيم أسئلة هامة، خاصة بعد تعرض رئيسها فوزي لقجع لحملة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أخطاء تحكيمية في بعض مباريات الدوري المغربي، فهل هذه الحملة هي التي جعلت فوزي يتخلص من “قنبلة التحكيم” أم أن تخلي الجامعة عن بعض صلاحياتها أمر عادي؟

في هذا الإطار، كشف المحلل الرياضي أسامة البراوي، أن القرار المتخذ اليوم من طرف المكتب المديري لجامعة كرة القدم كان يجب أن يتخذ منذ سنوات عدة، مضيفا أن الجامعة لا يمكن أن “تحارب على عدة جبهات” وتكون في كل مرة وأمام أي ملف في “فوهة المدفع”.

وأوضح البراوي الذي في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أن الخيار الذي اختارته جامعة الكرة المغربية هو الخيار المعتمد لدى الإتحادات الكروية الدولية، موضحا : “الإتحادات الأوروبية لكرة القدم مثلا تفصل ما بين العصب الإحترافية والإتحادات الكروية، حيث تتمثل مهمة هذه الأخيرة في الإضطلاع بالملفات التي لها ارتباط بالعلاقات الدولية والمنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى التكوين وتطوير كرة القدم وبالبنيات التحتية”.

الأهم الآن بعد هذا القرار، يردف المحلل الرياضي، هو أن تتمتع اللجنة التقنية للتحكيم التي عوضت اللجنة المركزية السابقة بالإستقلالية التامة، و أن تتحمل مسؤوليتها في الصلاحيات المخول لها، إن على مستوى التحكيم أو البرمجة أو غيرها من الصلاحيات الهامة في ما يتعلق بالدوريات الكروية المغربية.

ويرى المتحدث ذاته، أن هذا القرار جد عادي، خاصة أن الجامعة ينتظرها عدد من الأوراش والمسؤوليات، بداية بملف كأس إفريقيا لسنة 2025 مرورا بتأهيل الملاعب، وصولا إلى ملف كأس العالم لسنة 2030، وكل هذا، يضيف البراوي، يحتاج جهد ووقت كبير، ولا يمكن الجمع بين التدبير اليومي والنجاح في الملفات الإستراتيجية.

وخلص البراوي، إلى التأكيد أن هذا القرار المتخذ يفصل بين التدبير اليومي والملفات الإستراتيجية للكرة المغربية، مبرزا أنه من الصعب أن تتكفل الجامعة بكل شيء، “فيكفي أن يمتنع حكم معين على إعلان ضربة جزاء في مباراة الدوري أو يحتسب هدفا عن طريق التسلل رغم عودته إلى “الفار” لإتهام  لقجع بــ “الفساد” والكثير من الإتهامات المجانية، علما أن جميع الأندية تستفيد من الأخطاء التحكيمية كما تستعير من نيرانها”.