عاجل.. مـصدر يُوضِّـــح سبب حذف بنك المغرب بلاغَ الزيادة في سعر الفائدة و إلغاء ندوة الجواهري

قرر بنك المغرب، بشكل مفاجئ، حذف البلاغ الصادر عنه، مساء أمس الثلاثاء 21 مارس الجاري، حول قرار الرفع من سعر الفائدة الرئيس إلى 3 في المائة، من موقع الرسمي.

معطيات حصلت عليها “آشكاين” من مصدر مطلع  عزت حذف بلاغ الرفع من سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال ظرف وجيز،  إلى ”مشاكل تقنية”، دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.

وفي ظروف مبهمة أيضا، ألغى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الندوة الصحفية المقررة مساء أمس الثلاثاء،  لـ ”أسباب شخصية”، وفق المعطيات التي حصلت عليها ”آشكاين”، دون مزيد من التوضحيات في الموضوع.

وكان الجواهري، يعتزم خلال الندوة التي ألغيت في اللحظات الأخيرة، استعراض مبررات قيام البنك المركزي بالرفع من سعر الفائدة للمرة الثالثة، قصد مواجهة التضخم المالي المهول.

وكان البلاغ ”المحذوف”، قد نص على أن مجلس بنك المغرب، قرر خلال اجتماعه المنعقد، الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغه أنه “لتفادي حدوث دومات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.

وكان الخبير الاقتصادي، زهير الخيار، قد أكد في تصريح لموقع ”آشكاين”، عقب صدور البلاغ، أن رفع سعر الفائدة من جديد، وعلى عكس توقعات بنك المغرب، من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية، ويزيد من معدل التضخم عوض خفضه.

وأكد الخيار، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن السياسة المالية التي ينهجها البنك، في الوقت الراهن ”لا جدوى منها”، داعيا إلى نهج سياسة ”موازنتية”، بسبب الخلل في العرض والطلب، الذي خلفته أزمة ”كورونا”.

وأوضح أن الدولة لديها خياران لمواجهة التضخم، إما عبر آلية السياسة النقدية أو الموازنتية، وكل آلية تكون مرتبطة بظروف وشروط معينة تقتضي اللجوء إليها، من قبل الجهاز المكلف.

وشدد على أن الشروط الراهنة تقتضي السياسة الموازنتية، إلى جانب الرفع من الإنفاق العمومي، قصد توسيع القدرة الشرائية للمواطنين، لامتصاص التضخم في الأثمان.

وتوقع ذات الخبير الاقتصادي أن تكون تداعيات الرفع من سعر الفائدة على المغاربة على المدى القريب أو على الأقل المتوسط، حيث ستشهد الأثمنة ارتفاعا جميع في المجالات، بما فيها المواد الأساسية، موضحا أن أي زيادة في سعر الفائدة أو في أثمان الطاقة عموما، يرافقه ارتفاع في الأثمنة.