2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ماذا يقع ببنك المغرب؟.. السؤال الأكثر تداولا صباح يومه الأربعاء 22 مارس الجاري، على منصات التواصل الإجتماعي بالمغرب، وذلك بعدما أقدم البنك المذكور على سحب بلاغ كان قد نشره من قبل قبل أن يعود و ينشره بعد مرور ساعات على سحبه.
فبعد ساعات من نشر بنك المغرب ، مساء أمس الثلاثاء 21 مارس الجاري، بلاغا حول قرار الرفع من سعر الفائدة الرئيس إلى 3 في المائة، اختفى البلاغ من على موقعه الرسمي دون أي توضيحات.
وما زاد من تعميق الشكوك حول خلفيات اختفاء البلاغ المشار إليه، قيام وكالة المغرب العربي للأنباء بسحب مقال لها حول ذات البلاغ.
مسؤولون ببنك المغرب برروا اختفاء البلاغ بـ”أسباب تقنية”، لكن دون أن يكشفوا طبيعة هذه الأسباب، وهل هو عطل في الموقع الإلكتروني للبنك أم عطل بفعل عامل بشري؟
وبعد أن كثرت التفسيرات والتحليلات لأسباب اختفاء البلاغ وتداعياته على السوق الوطنية في علاقة بالمستثمرين المحليين والأجانب، وكذا ثقة المواطنين في البنك، عاد البنك من جديد و نشر البلاغ موضوع النقاش، إلا أنه فعل ذلك دون أي توضيح رسمي حول ما الذي وقع بالضبط؟
مسؤولو البنك زادوا من غموض ما يقع و رفعوا منسوب الشك في الرواية التي قدموها كتبرير لاختفاء البلاغ لساعات، بإقدامهم على إلغاء ندوة صحفية كان يعتزم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تنظيمها مساء أمس الثلاثاء، لتفسير حيثيات قرار الرفع من سعر الفائدة، معللين هذا الإلغاء بـ “أسباب شخصية” !!
فما الذي يقع بالضبط داخل ردهات بنك المغرب؟
وهل لهذه اللخبطة وعدم الوضوح علاقة بانهيار ثلاثة مصارف أمريكية وأزمة بنك كريدي سويس السويسري ورفع البنك المكزي الأوربي سعر الفائدة لمواجهة الأزمة الناتجة عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية؟
وما هي تبعات هذا الأمر على الاقتصاد الوطني وثقة المواطنين في الساهرين على أمنهم المالي؟
تلي عندو شي بركة غشي بنك امشي اخرجها اه الافلاس قادم وبقوة لجميع البنوك
رفع الفائدة كل مرة سيؤدي ببلادنا الى الإفلاس البنكي والمصرفي، ثم إنهيار إقتصادي. عندها لن يستطيع اي مواطن من سحب أمواله من البنوك.
رفع معدل الفائدة لثلاث مرات على التوالي من طرف بنك المغرب للضغط على الطلب وفي وفق خفض معدل التضخم الحالي الى حجمه العادي والمحدد في 2%، سيكبح جماح نمو عدد هائل من المتغيرات الاقتصادية التي اختنقت أصلا بسبب عوامل مؤثرة معروفة. ولأن:
– مسلسل الرفع سيحول الائتمان الاستثماري أكثر تكلفة ويضعف الطلب عليه في السوق المالي. وضع سيؤدي لا محالة الى خفض في إنتاج المنتجات والخدمات ومعه تقهقر في احجام العروض في الأسواق ثم ظهور زيادات جديدة في الاسعار. وبما أن أزمة الأسواق الحالية لا تكمن في وجود طلب متزايد على المنتوجات فقط بل أيضا في قلة العرض وفي أسلوب تسويقه، فإن فرصا إضافية ستعطى للمحتكرين لتحقيق هوامش ربحية ريعية قصوى.
– التضخم نتاج تكاليف استيراد المنتجات النصف والتامة الصنع ، تكاليف الإنتاج والتسويق ، سلوكيات المحتكرين المنتشرة على حساب القواعد التنافسية الشريفة ، أزمة هياكل التسويق ..الا ان قواعد الاحتكار التي تقوت بفعل القطاع الغير المنظم ستؤثر من جديد في مستويات الاسعار ..
– الأسعار ستتفاقم أحجامها بفعل التكاليف الإضافية لأن حجم الديون أصبحت لاتطاق لدى شركات ومستهلكين و..وشكرا