تُهم ثقيلة تلاحق حقوقيين بسبب احتجاجات أوطاط الحاج

كشف المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بجهة فاس مكناس، عن تفاصيل مثيرة حول متابعة عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين بسبب الإحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مدينة أوطاط الحاج، على إثر وفاة مواطن.

وذكر المكتب الجهوي في بيان توصلت به “آشكاين”، أنه “عوض الاستجابة الى المطالب المشروعة للساكنة اختارت السلطة المحلية أسلوبا آخر للتعاطي مع هذه الاحتجاحات وهو اسلوب الترهيب في حق مجموعة من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان”.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر ذاته أن “مجموعة من النشطاء وهم: ع.الحموزي كاتب الفرع لحزب الاشتراكي الموحد، اقبابو علي، سفيان سهلي، ادرغيل محمد و لصلع شملال مستشارون جماعيون وأعضاء حزب الاشتراكي الموحد، مرجي أحمد عضو اللجنة المحلية للنهج الديموقراطي وجميع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع أوطاط الحاج، مثلوا أمام الضابطة القضائية بمركز القضائي لدى الدرك الملكي بميسور، التي وضعت لهم أسئلة على أساس صور ولقطات فيديو وبعض منشورات وتعاليق اقتطفت من الموقع الاجتماعي الفايسبوك”.

ويضيف بيان الهيئة الحقوقية، “أن باشا مدينة اوطاط وجه تقريرا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميسور يتضمن أن مجموعة ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اوطاط الحاج أثاروا الشغب والفوضى وحرضوا المواطنين وأصحاب الدكاكين على التظاهر أمام المستشفى ومدارات المدينة (حي السلام، حي الحرشة، حي النهضة…)، كما قاموا بمنع سيارة الإسعاف التي تنقل جثمان المرحوم من المرور، وحاولوا او عرقلوا عائلة المرحوم والاعيان من دفن جثمان المرحوم. وان هذه المجموعة تتحين الفرص واستغلالها لاثارة الفوضى والشغب ويلتمس من وكيل الملك القطع مع هذه الممارسات التي تصدر من هذه المجموعة”.

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لـ” سلوك السلطات المحلية والمتجلي في متابعة اعضاء الجمعية باوطاط الحاج”، معتبرة ذلك “خرقا لكل الاعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخصوصا المادة الخامسة والسادسة الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية المدافعات والمدافعين على حقوق الانسان”، مطالبة “بشكل ملح بأسقاط المتابعة في حق رفاقنا”.

كما دعت نفس الهيئة، “الجهات المسؤولية باوطاط الحاج إلى الإنصات والحوار مع ساكنة المنطقة والاستجابة للمطالبها العادلة والملحة والمتمثلة في توفير بنية صحية تستجيب لحاجيات السكان ومنسجمة مع ما تنص علي المواثيق الدولية ذات الصلة وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى رأسها الحق في الصحة”.

يشار إلى أن الاحتجاجات التي عرفتها أوطاط الحاج يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، قد اندلعت عقب وفاة مواطن متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة حادث انقلاب عربتهحيث اعتبر المحتجون أن السبب في وفاة المواطن المشار إليه هو ” الإهمال وغياب الوسائل والكوادر الطبية الكافية بالمركز الاستشفائي المحلي”، وهو الأمر الذي نفته وزارة الصحة في بلاغ لها.