عبثٌ بجامعة لقجع بعد إلحاق التأديب و التحكيم بالعُصبة

أفرزت التعديلات التي أجرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تخبطا واضحا في الحقل الكروي، بعد إلحاق جهاز التحكيم والملفات التأديبية، بالعصبة الوطنية المكونة من رؤساء النوادي الوطنية.

متتبعون للشأن الرياضي الوطني، كشفوا تناقضات بالجملة بعد إلحاق قضايا التأديب بالعصبة الاحترافية، منها كيفية استئناف قرارات لجنة الإخلاقيات التي ستحتفظ  بها الجامعة.

في السابق، يتم استئناف القرارات التأديبيبة أمام لجنة مركزية تابعة للجامعة، والآن صارت ذات اللجنة تحت تصرف العصبة، أي أن قرارات لجنة الأخلاقيات ستستأنف من الأعلى (الجامعة) إلى الأسفل (العصبة).

ويرى ذات المتتبعين أن الجامعة سقطت في عبث قانوني واضح، إذ أنه كان من المفروض أن يتم التداول في التعديلات واتخاذ القرار فيها في جمع عام غير عادي للجامعة، يرمي إلى تعديل نظامها الأساسي.

كما كان يجب على العصبة بدورها أن يتم التداول في الصلاحيات الجديدة المخولة لها، واتخاذ قرار بشأنها في جمع عام غير عادي من أجل تعديل نظامها الأساسي أيضا.

وكان المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال اجتماعه المنعقد الاثنين الماضي، بمركب محمد السادس لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، قد أفاد في بلاغ أن ”العصب الوطنية مدعوة لتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بقضايا التحكيم والملفات التأديبية”.

وقال رئيس الجامعة، فوزي لقجع، إن مهام الجامعة، ”أصبحت متعددة ومتنوعة كاستضافة العديد من المسابقات الإفريقية والدولية، مما يتطلب منها بذل مجهودات مضاعفة، ويحتم على العصب الوطنية تحمل مسؤولياتها في ممارسة مهامها واختصاصتها”.

وذكر بلاغ للجامعة أنه تم تكوين لجنة تقنية للتحكيم لتعويض اللجنة المركزية السابقة، والتي ستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، وإنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم.

وأضاف المصدر ذاته أن كل عصبة وطنية ستبت في ملفاتها التأديبية عبر لجن قضائية مختصة.

وأشار إلى أنه تم تحديد اختصاصات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ما يتعلق بالبنيات التحتية، والتكوين وتطوير كرة القدم، والمنتخبات الوطنية، والعلاقات الدولية.