إعفاءُ مدربي كرة القدم من الضريبة على الدخل يحرمُ خزينة المملكة من مداخيل “مهولة”

كشف النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، ان إعفاء المدربين الرياضيين، خاصة في مجال كرة القدم، من الضريبة على الدخل، يفوت على خزينة الدولة مداخيل مالية “مهولة”.

وأوضح أومريبط، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، ان “الفرق الرياضية الوطنية، خصوصا في مجال كرة القدم، تعاني من الارتفاع المهول لأجور المدربين، فالعديد من المدربين يحصلون على أجور جد مرتفعة تمتص ميزانية كبيرة من الموارد المالية الهزيلة للفرق الرياضية، وذلك في سياق يفتقر لقانون يحدد بشكل دقيق سلم أجور المدربين، بناء على طبيعة شهادة التدريب والتجربة في هذا المجال”.

وأشار البرلماني نفسه، إلى أن “العديد من المدربين الرياضيين يستفيدون من تعويضات متنوعة وامتيازات متعددة، من قبيل سيارة خاصة و مسكن وتذاكر السفر و غير ذلك، و تتضاعف هذه الامتيازات مرات عديدة كلما تعلق الأمر بمدرب أجنبي، فتكفي سنة واحدة ليراكموا أموالا طائلة”.

وفي المقابل، يسترسل المتحدث “لا تستفيد الخزينة المالية للدولة من المداخيل المُهولة التي يحصل عليها هؤلاء المدربون، فيراكمون من جراء ذلك ثروات مهمة، وهو ما يؤكد وجود اختلالات في إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة”.

موردا أنه هذا يحدث “على الرغم من تنصيص المبادئ المؤطرة للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (26 يوليوز2021) على مبدأ التطبيق التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الذاتيين من جهة، وعلى تعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى”.

وطالب البرلماني المذكور من فتاح  “التدخل لمعالجة هذا الخلل، والكشف عن أسباب إعفاء المدربين الرياضيين من أداء الضريبة على الدخل، والإفصاح “عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لإرساء هذه الضريبة في مجال التدريب الرياضي على غرار باقي المجالات”.