إعفـــاءُ المُدرِّبين الرياضيين من الضريبة يصلُ البرلمان

آشكاين/وسيم الفائق

طرح النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، قضية إعفاء المدربين الرياضيين من أداء الضريبة على الدخل، على وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، رغم الارتفاع المهول لأجورهم، واستفادتهم من تعويضات وامتيازات متعددة.

ووجه النائب البرلماني، سؤالا كتابيا، مشيرا إلى معاناة الفرق الرياضية الوطنية، خصوصا في مجال كرة القدم، من الارتفاع المهول لأجور المدربين، ومبرزا أن “العديد من المدربين يحصلون على أجور جد مرتفعة تمتص ميزانية كبيرة من الموارد المالية الهزيلة للفرق الرياضية، وذلك في سياق يفتقر لقانون يحدد بشكل دقيق سلم أجور المدربين، بناء على طبيعة شهادة التدريب والتجربة في هذا المجال”.

وأوضح، في نفس السياق، أن هؤلاء المدربين يستفيدون من تعويضات متنوعة وامتيازات متعددة، “من قبيل سيارة خاصة ومسكن و تذاكر السفر وغير ذلك، مضيفا أن هذه الامتيازات “تتضاعف مرات عديدة كلما تعلق الأمر بمدرب أجنبي، فتكفي سنة واحدة ليراكموا أموالا طائلة”، غير أن ” الخزينة المالية للدولة لا تستفيد من المداخيل المُهولة التي يحصل عليها هؤلاء المدربون، فيراكمون من جراء ذلك ثروات مهمة”.

إن هذا الوضع، حسب حسن أومريبط، هو ما يؤكد وجود اختلالات في إرساء سياسة جبائية عادلة و منصفة، مبرزا أن هذه الإشكالية قائمة “على الرغم من تنصيص المبادئ المؤطرة للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (26 يوليوز2021) على مبدأ التطبيق التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الذاتيين من جهة، وعلى تعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى”.

ومن أجل التدخل لمعالجة هذا الخلل، ساءل النائب أومريبط، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن أسباب إعفاء المدربين الرياضيين من أداء الضريبة على الدخل؟ كما ساءلها عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لإرساء هذه الضريبة في مجال التدريب الرياضي على غرار باقي المجالات؟”.