2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الحليمي يفجرها: الحكومة “هلكت” المغاربة بالضرائب
توقعت المندوبیة السامیة للتخطیط، تراجع معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 1.3 في المائة، وهو معدل سینخفض إلى 9.2 في المائة في العام المقبل، بعدما بلغ 1.4 في المائة في العام الماضي.
وذهب أحمد لحلیمي، المندوب السامي في التخطیط، في ندوة صحفیة، عقدت بالدار البیضاء، من أجل تقدیم توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني في العام الحالي والعام المقبل، نقلت بعض تفاصيلها يومية “آخر ساعة” في عددها الصادر ليوم الخميس 12 يوليوز، إلى أن أداء القطاع الزراعي في العام الحالي، أفضى إلى زیادة قیمته المضافة ب 3 في المائة، بعد نمو ب 1.13 في المائة في العام الماضي، فیما ارتفعت القیمة المضافة للقطاع غیر الزراعي ب 2.3 في المائة في العام الحالي.
ومن المفارقات التي سجلها لحليمي أن المالية العمومية تشهد تواطؤا في المداخيل الضريبية في السنوات الأخيرة، رغم أن الضغط الضريبي في المغرب هو الأعلى في دول المتوسط والدول النامية.
واعتبر المندوب السامي، أن مستوى النمو الاقتصادي، سیفضي إلي فرص عمل محدودة، حیث سیترتب عن ذلك ارتفاع معدل البطالة، علما أن هذا الارتفاع سیكون مهما إذا لم ینخفض معدل نشاط الساكنة التي توجد في سن العمل.
نعم ان سياسة “اهلك” المواطن بالضرائب ازمت معيشة المواطن المغربي وعلى الخصوصية الطبقة المتوسطة منه حتى لم يعد لها وجود اذ سقطت وانضمت إلى الطبقة الفقيرة
اذا يجب على الحكومة وعلى من يهمهم الأمر أن يعلموا ان لا تنمية اجتماعية ما لم تراجع قوانين الضرائب بالمغرب لانها تحد من المبادرات التنموية للمواطن المغربي وبالتالي تعرقل التنمية بشكل عام بالبلاد بل وعرقلتها في البرنامج التنموي الأول الذي فشل ومن قبلها عرقلة ط الحياة العامة للمواطن وكذا في المشاريع الاقتصادية والتجارية والصناعية التي لا تستطيع الانطاق بطريقة صحيحة مع الضرائب المفرطة المفروضة عليه، إذ لا نراها تساهم في الحد من البطالة ان ساعدها الحظ وانطلق !!!
فرجاءا أعيدوا دراسة قانون الضرائب ونسبتها لا على الشركات ولا على دخل المواطن المغربي الموظف والمستخدم على السواء.