2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجه الحزب الاشتراكي الموحد، عبر فروعه بالدار البيضاء، أصابع الإتهام إلى عدة جهات في مصرع مشجعة بمحيط ملعب محمد الخامس بذات المدينة، على هامش مباراة الرجاء البيضاوي والأهلي المصري مساء السبت 29 أبريل المنصر.
فروع الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، دعت عبر بلاغ لها إلى فتح تحقيق آني و شفاف، مع كافة الأطراف المرتبطة بكارثة مصرع مشجعة و الكوارث التي قبلها، مع ترتيب جميع المسؤوليات و محاسبة كل المقصرين مهما كانت مهامهم و صفاتهم، ومحاسبة إدارية و قانونية و جنائية”.
وأكد الحزب المذكور، أنه لم يتوقف، منذ 2016، عن التذكير و التحذير من أن “تدبير الملعب، و طريقة تسويق التذاكر، و الأساليب المتبعة لتأطير حركية الجمهور بمحيط الملعب و مداخله تشوبها عدد من الكوارث و الأخطار، تتحمل مسؤوليتها عدة أطراف مسؤولية مشتركة، أمنية و تنظيمية و سياسية “.
واعتبر أصحاب البلاغ أن “المقاربة الأمنية التي اعتمدت في تفريق الجماهير من أمام بوابات المركب الرياضي محمد الخامس، دون التفريق بين الحاملين للتذاكر وغير الحاصلين عليها واستعمال خراطيم المياه ذات الضغط العالي على جماهير، كانت إحدى الأسباب الرئيسية في مصرع المشجعة نورة”، وهو، بحسبهم ” ما يسائل أيضا نجاعة الخطة المتبعة و كيفية وصول الآلاف من الجماهير من دون أي تذكرة إلى أبواب الملعب، رغم الحواجز و نقاط التفتيش المنتشرة في كل الشوارع المحيطة”.
الاشتراكي الموحد قال إن شركة التنمية المحلية المسيرة للملعب Casa Event، المسؤولة أيضا عن بيع و توزيع تذاكر المباريات، “مسؤولة في شخص مديرها العام عن كل الحوادث و الفضائح التي تشهدها المظاهرات الكروية الكبرى بالدار البيضاء، و ذلك بدأً من طريقة طرح التذاكر و تسويقها و توزيعها، و فشلها في مواجهة التزوير رغم كل ما تتوفر عليه من وسائل، بل تواطؤ ممثليها في جنبات الملاعب مع كل الخروقات المسجلة”، معتبرا أن “مواصلة تمتيع هذه الشركة و مديرها العام بالحماية من المساءلة سيستمر في تعريض حياة و سلامة آلاف المشجعين لخطر حقيقي”.
ونبه الحزب إلى أن “التقصير في محاسبة Casa Event يقع ضمن صلاحيات أعضاء مجلس إدارتها الذي يتكون من والي الجهة، رئيسة جماعة الدار البيضاء (مجلس المدينة) و رئيس مجلس العمالة، محملا المسؤولية الكاملة لما وصفه بـ” العبث المستمر و الإستهتار بسلامة و حياة المواطنين في الملعب لوالي الجهة، إضافة إلى رئيس مجلس العمالة و مكتبه، وعمدة المدينة و نائبها المكلف بالشأن الرياضي و معهما كامل مكونات الأغلبية المسيرة للمدينة”.
مذكرا بـ”الإصرار المستغرب للعمدة و أغلبيتها لمنح الشركة و مديرها صلاحيات أكبر و إعتمادات مالية أهم دون حسيب أو رقيب رغم المطالبات المتكررة لممثل الحزب (الاشتراكي الموحد) داخل مجلس المدينة عبد الله أبعقيل بمحاسبة الشركة و طرد مديرها العام و متابعته قانونيا”.
