أوجار يرفض مقترح قانون يجرم العنصرية

بشكل غير متوقع، رفض وزير العدل والحريات محمد أوجار، مقترح قانون يقضي بتجريم “التمييز العنصري وكراهية الأجانب والمهاجرين”، حيث اعتبر أنه “لا حاجة له في ظل تجريم الدستور والعديد من القوانين الوطنية لأفعال التمييز والعنصرية”.

وقال أوجار في كلمة له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 16 يناير، “نرحب بكل ما تضمنه المقترح، ونعتقد بعدم وجود الحاجة في الوقت الراهن، إلى نص تشريعي مستقل ونحن منفتحون على أي تعديلات أخرى على النصوص الموجودة”، مؤكدا على أن “المغرب يولي أهمية خاصة لمكافحة التمييز وعازمة على مكافحة كافة مظاهره”.

ويقضي مقترح القانون “بحظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الدين، أو اللغة، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المهاجرين، والأجانب المقيمين في المغرب”، كما يهدف إلى ” الوقاية من التمييز العنصري ضد الأشخاص، ومنع كراهية الأجانب، وتعزيز احترام التنوع الثقافي، واللغوي إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الأجانب للحصول على الجنسية المغربية والإقامة في ظل احترام القوانين الوطنية والدولية.

ويتضمن مقترح القانون المذكور غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات بحق المدانين، غير أنه من المستبعد إقرار هذا المقترح نظرا لأنه تم طرحه من طرف الفريق البرلماني لحزب “الإستقلال” (الوحدة والتعادلية، دونان يجد مؤازرة من طرف الفرق الأخرى.