السباعي: إقرار “إيض يناير” عطلة وطنية يؤكد عمق تاريخ المغرب الممتد لأكثر من 30 قرنا (حوار)

“حوار برلماني” هو حوار أسبوعي يتناول القضايا السياسية بشكل عام والقضايا التي تتدارسها المؤسسة التشريعية في المملكة المغربية، ويسعى لتقريب قراء الصحيفة الرقمية “آشكاين” من كل النقاشات المثارة في الساحة السياسية من خلال استضافة برلمانيات وبرلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية من فرق المعارضة أو “صف” الأغلبية.

حوار هذا الأسبوع يتناول موضوعا يهم شريحة واسعة من المغاربة وشهد نقاشات و”صراعات” سياسية وأيديولويجة، قبل أن يحسمه دستور 2011، من خلال ترسيم اللغة الأمازيغية لغة رسمية. وقبل أيام تفضل الملك محمد السادس، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية و رأس السنة الميلادية.

ومن أجل مناقشة هذا الموضوع، يستضيف “الحوار البرلماني” الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية وعضو مكتبه السياسي ومدير الفريق الحركي بمجلس المستشارين؛ عدي السباعي، الذي يعتبر من بين الوجوه السياسية المتخصصة في ملف المسألة الأمازيغية.

في ما يلي نص الحوار:

بداية، كيف ترون سياق وتوقيت إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية؟

أود في البداية أن أجدد إشادتنا واعتزازنا في الحركة الشعبية بالقرار الحكيم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها، ونعتبره إمتدادا لقرارات ملكية سابقة من قبيل الخطاب الملكي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001، و ظهير تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والحسم الملكي في اعتماد تفيناغ كحرف رسمي لكتابة الأمازيغية، وصولا إلى دسترتها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

أما بخصوص سياق وميقات القرا، فهو مرتبط بالرؤية الاستراتيجية التي تؤطر القرارات والتوجيهات الملكية والتي لا تخضع للظرفيات بل تكون عادة منسجمة ومتكاملة. عكس القرارات الحكومية ومختلف المؤسسات المحكومة بإكراهات الزمن السياسي والانتخابي ومنطق الولايات الإنتذابية. لهذا نعتبر أن توقيت هذا القرار ملائم لأنه يفسح المجال لاتخاد كافة الترتيبات لتجسبده على أرض الواقع؛ خاصة ونحن على بعد أشهر قليلة للإحتفال بهذه المحطة المهمة، وهو الإحتفال الذي سيأخد طابعا خاصا.

طيب، وماذا يعني هذا القرار بالنسبة لكم؟ وما هي دلالاته في نظركم؟

بخصوص دلالات هذا القرار فتتجلى في بعده التاريخي، فهو يجسد إحدى مرتكزات تصدير وديباجة الدستور التي تؤكد عمق تاريخ المغرب، وأن هذا التاريخ يمتد لأكثر من 30 قرنا عكس ما يصر أصحاب القراءة الايديولوجية والقومية الضيقة على اختزاله في 12 قرن، وهي مرحلة مهمة أيضا في هذا التاريخ العريق والغني. أما الدلالة الثانية لهذا القرار الإستراتيجي، فهو كونه عنوان أخر لمصالحة المغاربة مع تاريخهم الحقيقي.

للقرار كذلك بُعد رمزي، فهو ترسيخ لثابت الوحدة في التنوع كحقيقية تاريخية وثقافية مميزة للشخصية المغربية بعمقها الامازيغي المستوعب لمختلف الروافد والحضارات والمعتقدات.

في نظركم، هل هذا القرار يرفع الحرج عن الحكومة أم يزيد الضغط عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار والقرارات السابقة بخصوص الأمازيغية؟

طبعا هذا القرار يزيد من مسؤولية الحكومة اتجاه ملف الأمازيغية، لأن تفعيل هذا القرار الملكي يدخل في اختصاصها، وهو ما أكده بلاغ الديوان الملكي بدعوة الحكومة إلى اتخاد الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار، والتي تتجلى في تعديل بسيط في المرسوم المنظم للعطل الرسمية المعمول به منذ عقود والذي طالته عدة تعديلات سابقا.

لهذا يبقى السؤال متى ستفرج الحكومة عن هذا المرسوم المعدل؟ وكذا ما هو اليوم الذي ستحدده كفاتح للسنة الأمازيغية؟ علما أن الحكومة ملزمة بتبرير اختيارها والسند المعتمد في هذا الإختيار خاصة في ظل ما يحيط بالموضوع من مقاربات متباينة، فهل ستحدد يوم 12 أو 13 أو 14 من يناير؟

من جهة أخرى فإن هذا القرار الملكي بأبعاده الرمزية والإستراتجية يعيد ملف الأمازيغية إلى الواجهة وإلى سلم الأولويات بعد تردد حكومي في تنزيل فعلي لملف ترسيم الامازيغية، رغم صدور القانون التنظيمي المؤطر لهذا الترسيم منذ ما يقرب أربع سنوات، لهذا فالحكومة مدعوة إلى مراجعة مقاربتها لهذا الملف الهوياتي والتي اختزلتها في مقاربة تقنية وأدارية ضيقة، بحيث رغم تخصيصها على مدى قانونين لـ50 مليار سنتيم لا زلنا لا نلمس أي أثر لذلك في ظل افتقار الحكومة لسياسة لغوية وطنية متكاملة، وفي ظل عجزها عن إصدار المخططات القطاعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باستثناء قطاع التربية الوطنية والتعليم الذي أشرف الوزير السابق سعيد أمزازي على إصدار مخطط في الموضوع، وكذا مجلس المستشارين الذي يملك مخططا استراتجيا.