أحزاب عرقلت إحداث لجنة تقصي الحقائق حول “حراك الريف”

كشفت ثريا الحرش، القيادية وعضوة المجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن فرق نيابة بالغرفة الثانية للبرلمان، تابعة لأحزاب سياسية معينة، عرقلت إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ومناطق مجاورة لها أو ما عرف بـ “حراك الريف”.

وقالت الحرش في تصريح لجريدة “آشكاين”، إن “المجموعة الكونفيدرالية تقدمت لمكتب مجلس المستشارين، بطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل، وذلك بسبب عدم حصول الطلب على التوقيعات اللازمة قانونا لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، والتي يجب أن تصل على الأقل إلى ثلث أعضاء المجلس”.

وأردفت رئيسة لجنة تقصي الحقائق حول “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها”، بمدينة جرادة، أن “أحزاب سياسية معينة، إرتأت أنه لا داعي لإحداث لجنة تقصي الحقائق بشأن حراك الريف”، دون أن تذكر أسماء هذه الأحزاب.

وبالمقابل، قال عزيز بنعزوز، رئيس فريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، إن حزبه “لم يعرقل إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول حراك الريف”، مضيفا أنه “لا علم للفريق النيابي لـ”البام” بمجلس المستشارين بتقديم طلب أو عريضة متعلقة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق خاصة بأحداث إقليم الحسيمة”.