إرجاع طلبة مطرودين يجر أمزازي للمساءلة

وجه النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد امزازي يسائله فيه عما سماه “خروقات داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة أكادير”، وذلك بعد إرجاع ستة طلبة مطرودين للدراسة دون غيرهم.

وقال الشناوي في سؤاله الموجه لأمزازي “إن الوزارة توصلت بشكاية حول إقدام إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير التابعة لجامعة إبن زهر على انتقاء ستة من بين الطلبة المطرودين وتمتيعهم بالسنة الاحتياطية دون غيرهم وذلك في بداية الموسم الجامعي 2017/2018″، مستفسرا إياه “عن تقرير المفتشية العامة حول هذا الموضوع والأسس القانونية التي اعتمدت عليها”، مؤكدا أن “المفتشية لم تستمع للطرف المشتكي”.

وأوضح البرلماني نفسه أنه مضمون الشكاية أظهر أن ” طلبة لم يتم تمتيعهم بالسنة الاحتياطية بناء على نتائجهم المحصلة، في حين تمت إعادة تسجيلهم بالسنة الأولى برسم السنة الجامعية 2017/2018 كما هو موثق في لوائح الطلبة، وذلك في تناقض صارخ مع دفتر الضوابط البيداغوجية الذي يحدد في المادة (ن د 10) أن لجنة المداولات هي من يقترح لائحة الطلبة المستفيدين من السنة الاحتياطية”، حسب تعبيره، مبرزا أن “إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، أقدمت على إصدار بلاغ مضمونه أنها توصلت برسالة وزارية متعلقة بتنفيذ توصيات المفتشية العامة الخاصة بوضعية طلبة الأقسام التحضيرية موضوع مراسلات متعددة من طرف بعض الأساتذة وأن وضعية الطلبة المعنيين سليمة وقانونية”.