2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أجلت لجنة الخارجية و الدفاع المدني و الشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، الأسبوع الماضي، مناقشة معاهدة التبادل الآلي للمعلومات.
الاتفاقية المتعدّدة صادق عليها المغرب مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
مشروع القانون المطروح الذي أجلته لجنة الخارجية رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب “الاستقلال”، أوضح في تصريح لـ”آشكاين”، بعض الأسباب التي دفعتهم للمطالبة بتأجيل النقاش في هذا الموضوع، مؤكدا أن الكل معني به نظرا لما يشكل من مخاطر على مغاربة العالم.
وقال مضيان “لا يمكن أن نسمح لأية جهة أجنبية بالتطاول على اختصاصات داخلية”، مضيفا ” أن موضوع هذه الاتفاقية سيخلق حرجا كبيرا في متابعة ممتلكات وحسابات مغاربة العالم”.
وتابع ذات القيادي الاستقلالي “باش يجي واحد أجنبي يقلب ممتلكاتك فهذا استهداف للسيادة الوطنية”، مؤكدا أنهم يحترمون الاتفاقيات الدولية، لكن بخصوص هذه الاتفاقية وجب تعديلها”.
يذكر أن المصادقة على هذه الاتفاقية، قضّت مضجع الجالية المغربية الذين أصيبوا بالذهول والصدمة في آن واحد، لما يشكله هذا الأمر من خطر على ممتلكاتهم بالمغرب ويعرضهم إلى المساءلة والسجن بدول الإقامة.
وكان الإعلامي المغربي محمد التيجيني، قد أوضح بالتفصيل، في افتتاحية مصورة، المخاطر التي تشكلها هذه الاتفاقية على مغاربة العالم، وما قد تتسبب فيه من خسائر فادحة للخزينة المغربية من مداخيلها و بالعلمة الأجنبية.
التيجيني قدم في ذات الافتتاحية مقترحات للحكومة المغربية من أجل تفادي ما قد تسببه هذه الاتفاقية من مخاطر على الجالية والاقتصاد الوطني.
تاخر الحكومة المغربية في معالجة هذا المشكل مبكرا مع الاتخاد الاروبي بما يضمن مرحلة انتقالية للجالية لتدبير شؤون ممتلكاتها وأمولها، واختيار ما يناسبها، اسقط الجالية المغربية في وضع مفاجئ لا يطمىن الناس ولا يفتح امامهم خيارات، وهذا يضر بالمغرب امام حكومة تهاونت في الموضوع، فهل من وقت للتدارك.؟
نشكر الاعلامي التيجيني على طرحه هذا الموضوع وكذلك البرلماني السيد مضيان ونقول بأن الحكومة السابقة والحالية قد خانت الجالية وانا منهم.
اذا على الجالية ان تغلق الحسابات البنكية في المغرب والاحتفاض بأموالها في البلد التي تقيم فيه .
إذا تم تزويد اوروبا بمعلومات شخصية للمواطنين بدون موافقتهم يعتبر هذا ضربة في الضهر وأضطر بسحب جميع أموالي من البنوك المغربية وأبيع الممتلكاتي وأغادر المغرب بصفة نهائية.لا يحق لدولة المغربية ان تزود الدول الاجنبية بمعلومات الخاصة بالمغاربة بدون موافقتهم
كنت أفكر من المهجر منذ مدة في عمل بعض الاستثمارات في الوطن، و عددت فترات دخول للوقوف على ما يمكنني عمله.
إلا أنني فوجئت باستعداد الحكومة لامضاء اتفاقية تبادل المعلومات أوتوماتيكيا مع الاتحاد الاوروبي، فأحسست أن الثقة في بلدي قد انتزعت مني انتزاعا، و أن بلدي قد مست في سيادتها و هي راضية.
ليس لدي ما أخفيه في مجال المال، و لكني أرفض الوصاية الأوروبية على بلدي.
الآن سألزم مكاني في المهجر، على الأقل أعيش في دولة لها سيادة و لا تهدي معلومات مواطنيها البنكية و العقارية لدول أجنبية.
إذا كانت حكومة أخنوش هي حكومة لنهب جيوب المواطنين فإن سابقتها كانت حكومة خنوع و انبطاح أمام المؤسسات الأوربية و البنك الدولي