بوريطـــة للحيان: قــوموا بواجبكم في البرلمان تجاه مشروع قانون التبادُل الآلي لمعلومات الجالية مع دول أوروبية

كشفت النائبة البرلمانية، مليكة لحيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، عن كواليس مناقشة مشروع القانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية.

وقالت لحيان، في تصريح لـ”آشكاين”: “كنا قد عقدنا لقاءا للجنة من أجل دراسة قوانين ومناقشتها، ومن بينها كان اثنان واحد منهما مشروع قانون  متعلق بالتبادل الآلي للمعلومات في ما يتعلق بالحسابات البنكية بين المغرب والبلدان”.

وأشارت المتحدثة أنها “ناقشت هذه النقطة مع الوزير ناصر بوريطة، وقالت له إن هذا المشروع قانون يخيفنا، فأجابها الوزير متسائلا لماذا؟، لتجيبه: “هذا القانون ما هو مزيان للمغرب وما هو مزيان لمغاربة العالم، ومستحيل أن يمرر بهذا الشكل”، وتابعت المتحدثة حكاية ما دار بينها و بين بوريطة و أنه أكد لها أنه يتفهم هذا الأمر، مضيفا “سندرس هذا القانون و بعدها نقدمه لكم، وحينها قوموا بواجبكم في البرلمان”.

موردة أنه  “بعد خروج الأمر للصحافة، أثار هذا خوفا كبيرا في صفوف الجالية، إذ بدأ مغاربة العالم في التفكير في إغلاق حساباتهم في المغرب والتفكير في بيع ممتلكاتهم العقارية بالمملكة”، مشيرة إلى أنه “لا يجب التخوف مادام أن هذا القانون لم ينزل للبرلمان ولم تتم دراسته في اللجنة أو حتى التصويت عليه”.

وعن سؤال “آشكاين” حول ما إذا كانت هناك مخاطر على الجالية في حال تمرير مشروع هذا القانون بالصيغة الحالية، أوضحت لحيان أن “ما يقع هو أن مغاربة العالم يسمعون من جهة الترحيب بهم للقدوم للمغرب من أجل الاستثمار و إدخال أموالهم للمملكة، ومن جهة هذا القانون لا يمكن ذلك”.

وتابعت أن “هذه الاتفاقية جاءت من طرف مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ocde ، وتم توقيعها في 25 يونيو 2019  وكان المغرب موافقا عليها، لكن كيف سيتم تنزيل هذا القانون؟ الله أعلم، لا نعرف لحدود الآن كيف، ولكن بصفة عامة مغاربة العالم ليسوا متفقين على هذا القانون”.

وكان المغرب قد صادق على هذه الاتفاقية مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

يذكر أن المصادقة على هذه الاتفاقية، قضّت مضجع الجالية المغربية الذين أصيبوا بالذهول والصدمة في آن واحد، لما يشكله هذا الأمر من خطر على ممتلكاتهم بالمغرب ويعرضهم إلى المساءلة والسجن بدول الإقامة.

وكان الإعلامي المغربي محمد التيجيني، قد أوضح بالتفصيل، في افتتاحية مصورة، المخاطر التي تشكلها هذه الاتفاقية على مغاربة العالم، وما قد تتسبب فيه من خسائر فادحة للخزينة المغربية من مداخيلها و بالعلمة الأجنبية.

التيجيني قدم في الافتتاحية ذاتها مقترحات للحكومة المغربية من أجل تفادي ما قد تسببه هذه الاتفاقية من مخاطر على الجالية والاقتصاد الوطني.