لقجــع يُــقاضي آشكاين بسببِ مقالٍ عن مُستقبلِه السِّــياسي مع “البام”

في مطلع سنة 2015، وخلال مشاركته في ورشة حول “إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي..”، قال وزير العدل والحريات، حينها، مصطفى الرميد، “إن الملك محمد السادس أمر بتجنب متابعة أي مواطن حتى ولو تحدث عنه بسوء، وذلك لكون الملك لا يريد أن يقمع المغاربة ولكن يريد أن يحترموه” وهو ما يعكس، حسب الرميد ” سقف حرية التعبير المُرتفع في المغرب”.

لكن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، و رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يرى نفسه فوق ذلك، وسقف حرية الصحافة والتعبير، بالنسبة له، يقف عند حدود شخصه، ويصبح كل ما لا يتناسب مع هواه، خطا أحـــمر !!!

لقجع، المسؤول المغربي الذي سُلّطت عليه الأضواء “فوق لْقياس”، منذ الإنجاز التاريخي الذي حققته المملكة المغربية في مونديال قطر 2022، بفضل قتالية لاعبين أشاوس على الميدان، وحنكة ودهاء مدرب شاب “كيموت على المغرب”، وفريق فني وتقني متفان في عمله، والأهم من ذلك، الدعم المطلق لملك البلاد،  أمام كل هذا، أصبح لقجع يرى نفسه  أنه هو الكل في الكل، ولا يجب انتقاده كشخصية عمومية، أو الحديث عن خططه المستقبلية، مهنية كانت أو سياسية.

لقجع، ارتأى أن يقدم شكاية قضائية في مواجهة الجريدة الرقمية “آشكاين”، لكونها “تجرأت”، كما يظن، ونشرت خبرا يتحدث عما يخططه لحياته السياسية وعلاقته الوطيدة، التي لا تخفى عن جل المغاربة، مع رجـــل الظل، إلياس العماري.

إلياس العماري؛ و رغم كونه معنيا هو الآخر بالمقال، موضوع الشكاية، فضل الالتزام بالأعراف المعمول بها في الممارسة الصحفية، و بعث لجريدة آشكاين ببلاغ توضيحي تم نشره، بعد ساعاتٍ فقط، من التوصل به، عكس ما فعله مريده لقجع.

لقجع بتفضيله اللجوء إلى القضاء دون اللجوء إلى بلاغ التكذيب أو التوضيح، حول مقال يتحدث عما قد يكون من خطط سياسية لشخصية عمومية، يعطي الانطباع للمتتبع، الوطني والأجنبي، أن المسؤول المغربي، في الغالب الأعم، ميال إلى تكميم الأفواه وقمع حرية الصحافة، مقدما بذلك هدية لخصوم و أعداء الوطن، أشخاصا كانوا أم هيئات ومؤسسات، من الذين لا يتوانون عن اتهام المغرب، في كل مناسبة، بقمع حرية الصحافة، خاصة وأن المقال موضوع الشكاية، لا يوجه له (لقجع) أية تهمة أخلاقية أو جنائية تسيئ لشخصه.

لجوء لقجع للقضاء، المؤسسة التي نكن لها كل التقدير والإحترام، هو حق، لكن؛ في منظورنا نحن، هو حق يراد به باطل، والباطل في هذه الحالة هو سعي هذا المسؤول إلى التضييق على جريدة “آشكاين” بشتى الوسائل، في كل مرة تناولت فيها موضوعا له علاقة به، و”جرجرتها” أمام المحاكم لإخضاعها، حسب ما يتهيأ له، غافلا أو متغافلا أن هذا المنبر الإعلامي الوطني، وبالقدر الذي يدافع به عن دولة الحق والقانون والمؤسسات، بالقدر الذي لا يخشى فيه ممارسة واجبه المهني بمصداقية واستقلالية وموضوعية، في استحضار تام لمصلحة الوطن أولا، لا مصلحة الأشخاص الأصنام.

وللحديث بقية…