بعد تقْديم بنسعيد دعماً ماليا للأشعري دون طلــبه.. وزارةُ الثقـــافة تُــوضِّــح

قررت وزارة الثقافة والتواصل، توقيف الدعم المقدم لكتاب ”قوس  و فراشة”، بعد احتجاج مؤلفه وزير الثقافة السابق محمد الأشعري.

وكان الأشعري، قد عبر عن استغرابه، عبر بيان، ورود اسم مؤلفه ضمن قائمة الكتب التي دعمتها وزارة بنسعيد برسم سنة 2023، بينما لم ”اتقدم بأي طلب للحصول على دعم،و لا تربطني بالدار التي حصلت عليه اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ولا يربطني بها اي عقد للنشر ولا حتى وعد شفوي او كتابي بذلك”. يقول الأشعري في بيانه.

وطالب الأشعري من الوزارة أن تسحب اسم روايته من هذه اللائحة، وأن تلغي الدعم الذي منح لها دون علم منه ولا موافقة.

من جهتها، أفادت الوزارة، في البلاغ الذي توصلت به ”آشكاين”، أنها قررت توقيف الدعم بناء على البلاغ الذي نشره الكاتب و الأديب محمد الأشعري في بعض المنابر الإعلامية بخصوص الدعم الذي تم منحه لروايته “القوس والفراشة” دون أن يتقدم هو بأي طلب للحصول عليه.

كما شددت على أن الوزارة اعتمدت، منذ 2014، ”آلية لدعم النشر والكتاب، وذلك في صيغة طلبات عروض مشاريع وفقا لدفتر تحملات يتم إطلاقه سنويا يوضح كيفية الحصول على الدعم و يحدد الإطار العام للدعم ويفصل أنواع المشاريع المرشحة للاستفادة منه والشروط الخاصة بكل مجال ونسب كلفة الإنجاز وأسقف الدعم و عناصر ملف الترشيح وكذا حقوق و واجبات الأطراف”.

وذكر البلاغ أن ”دعم نشر الكتاب لا يتم توجيهه للمؤلفين بشكل مباشر بناء على طلبهم، بل هو موجه لمقاولات النشر المغربية و للجمعيات الثقافية العاملة في مجال النشر، حيث تقوم هذه الهيآت بترشيح مشاريعها في أصناف الكتب الثلاثة: الكتاب المطبوع و الكتاب السمعي والكتاب الرقمي؛وتتم دراسة هذه المشاريع من طرف لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع على ضوء الشروط المطلوبة في دفتر التحملات و تعلن عن المشاريع المقبولة بناء على عناصر الملفات المتوفرة لديها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة للترشيح”.

وأشارت إلى أن  ”قرار لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع بدعم المشروع الذي تقدمت به شركة SAGACITA للحصول على دعم إصدار كتاب سمعي لرواية “القوس والفراشة” للشاعر و الأديب محمد الأشعري نابع بالأساس من تقديرها لمكانته كعلم من أعلام الثقافة الوطنية، إضافة إلى كون هذا الصنف من الكتب في حاجة إلى تشجيع بالنظر إلى محدودية المشاريع التي يتم تقديمها منذ إطلاق برنامج دعم مشاريع النشر والكتاب، علما أن الإدارة لا تقوم بتفعيل صرف الدعم المذكور ما لم يتم استيفاء شرط أساسي يتمثل في تقديم وثيقة تثبت التوفر على حقوق التأليف، كما ينص على ذلك دفتر التحملات في بند “صرف الدفعة الأولى من الدعم”.