برلمانية ترد على رفاقها المترافعين ضد معتقلي الحراك

رفضت حنان رحاب، البرلمانية عن حزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، إقحامها “بطريقة ضمنية، في مرافعة أحد  محاميي الدولة (عبد الكبير طبيح، إبراهيم الرشيدي) بمحاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي، معبرة عن إستغرابها من “أن يكون التلميح إلى شخصها بصفتها البرلمانية وينسب إليها ما يفيد أنها تتهجم على دفاع الدولة”.

وجددت رحاب مطالبتها “لمحاميي الدولة، الاتحاديين، والذين لا يحق لأي كان أن ينزع عنهم اتحاديتهم، بأن يأخذوا مسافة من الحزب، طيلة مرحلة التقاضي التي اختاروا أن يتنصبوا فيها للدفاع عن الدولة”، مشيرة إلى أن ذلك هو من صميم قناعتها “السياسية التي تنطلق من القاعدة العامة القائمة على الفصل بين السلط، وتجنب الوقوع في حالات التنافي، وتفادي الخلط بين الموقع الترافعي والموقف السياسي”.

وقالت عضوة المكتب السياسي لحزب بن بركة، في تدوينة على صفحتها بالفيسبوك، إن “تسييس المرافعات والخلط بين القانوني والسياسي لا يمكنه إلا أن يؤثر على السير العادي للمحاكمة، وبالتالي إيهام الرأي العام بأن هناك من يدافعون عن الدولة ومن يعادونها”، وزادت “الحق أن الجميع يعمل داخل دولة المؤسسات وداخل مؤسسات الدولة، وكل الأطراف تحتكم إلى القضاء الذي له سلطة الفصل بين الأطراف”.

وعبرت رحاب عن أسفها “الشديد من أن يتم وصف مواقفها ووجهات نظرها على أساس أنها هجوم، والحال أنها انتقادات لا علاقة لها بأي انتماء سياسي ولا بصفتها النيابية كنائبة برلمانية”، مضيفة : “موقعي كبرلمانية باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يمنحني صفة ممثلة للأمة، وهذا ما يضع على عاتقي مسؤولية الدفاع عن قضايا المغاربة ونقل همومهم وإسماع صوتهم داخل المؤسسة التشريعية، بل وانتقاد السلطة التنفيذية كلما كان ذلك ضروريا في إطار ما تتيحه القوانين على مستوى المراقبة والمساءلة والمبادرة التشريعية”.

وأكدت المصدر، في تدوينة فيسبوكية، على ان مواقفها التي تعبر عنها “تنطلق من كوني فاعلة حقوقية وسياسية مساندة للجماهير الشعبية التي تعاني الظلم والحيف”، مشيرة إلى ان هذا “ينطلق من المبادئ التي تربيت عليها في حزب المهدي وعمر وعبد الرحيم، وانطلاقا من استراتيجية النضال الديمقراطي الذي تبناها حزبنا منذ المؤتمر الاستثنائي وزكتها المؤتمرات اللاحقة”.

وإعتبرت رحاب أن المبادئ التي استلهمتُها دفعتها لنصرة الاحتجاجات الاجتماعية ومطالب فئات عديدة من الشعب المغربي وأيضا مساندتها لاحتجاجات ومطالب الريف وتنغير وزاكورة والأساتذة المتدربين وغيرهم”. وأردفت أن “إبداء الموقف لا يمكن بأي حال اعتباره هجوما على الدولة، بل انتقادا لسياسات عمومية، وفي مقدمتها الحكامة الأمنية وكيفية تعامل الدولة مع الحركات الاحتجاجية ضمانا للحقوق والحريات كما وردت في دستور المملكة لسنة 2011”.

وأكدت القيادية الإتحادية، على أنه من “حق الدولة الدفاع عن موظفيها ومن حق دفاعها إثارة ما يراه مناسبا من دفوعات ومطالب لكن دون شيطنة مواطني الدولة والكلمة الفصل تبقى للقضاء الذي له سلطة إصدار الأحكام باسم الملك والقانون”.