الجواهري: التضخُّــم واصــل تسارعُه ليصـل إلى 10,1%

أفاد بنك المغرب أنه اطلع على التطورات الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية و ناقش التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط.

وسجلت ذات المؤسسة المالية، حسب بلاغ لها، صادر عقب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2023، اليوم الثلاثاء 20 يونيو، أنه وبعد نسبة 6,6 في ،2022 واصل التضخم تسارعه ليصل إلى 10,1% في شهر فبراير 2023. و بعد ذلك، سجل انخفاضا لكن مع بقــائه في مستويات مـرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية، حيث تراجع إلى 82% في مارس، و إلى 7.8% في أبريل ثم إلى 71% في ماي.

وأخذا بالاعتبار هذه المعطيات، يضيف البلاغ نفسه، من المتوقع أن يصل إلى 6,2 في المتوسط هذه السنة وإلى %3.8 في 2024 ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا ليتراجع من 6,6 في 2022 إلى 6,1 هذه السنة ثم إلى 2,9% في 2024.
وحسب المصدر نفسه فإنه لا يزال توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالا يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي. ومع إنتاج حبوب قدره 55,1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6% سنة 2023 بعد انكماش بنسبة 12,9% سنة من قبل. وفي 2024، من المرتقب، مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، أن تنمو بنسبة 5,5 وفيما يخص القطاعات غير الفلاحية، يرتقب أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3% في 2022 إلى 25% سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 32% في 2024. وفي المجموع، وبعد أن وصل إلى 8 2021 وتباطأ إلى 13% في 2022 سيسجل نمو الاقتصاد وفق توقعات بنك المغرب، نسبة وفي %2,4 هذه السنة ثم سيتحسن إلى 33% في 2024