من ديبلومَاسية دفتَر الشِّيكات إلى ديبلوماسية المُفَرْقَعات: السياسة الخارجية الجزائرية أسَاس العَطَب الإقليمي

لمفاعيل الحراك الشعبي في الجزائر إرتدادات إقليمية كبرى حيث إقتنع العقل السياسي و العسكري الجزائري بشكل مرضي بوجود مؤامرة تستهدف أمنه و إستقراره بدل رؤية وجهه البشع في المرآة كنظام إختطف الدولة الجزائرية و مقدراتها و ثرواتها من أجل تبديدها في صراعات إقليمية و خطط توسعية عبثية.

فبدل الإنكباب على معالجة الأسباب الذاتية و الموضوعية لقيام الحراك الشعبي السلمي و العمل على إقرار نظام مدني ديمقراطي يعيد الجيش إلى ثكناته للقيام بواجبه المهني في حماية الأرض و الحفاظ على الحدود الوطنية ؛  جنرالات الجيش كان لهم رأي آخر بالإستمرار في العبث بالمشهد السياسي بالجزائر و التلاعب بمستقبل و مقدرات  الشعب الجزائري و تهديد إستقرار المنطقة بإفتعال مواجهة إقليمية كبرى مع دول مجاورة .

داخليا شكلت أحداث الحراك الشعبي فرصة أمام الجيش لتصفية حساباته مع الجناح المدني في دائرة الرئيس المقعد و العاجز عن القيام بدروه الدستوري و إعادة السيطرة على الحياة السياسية و الإقتصادية في الدولة بإستثمار الفكر البومديني المتقادم خارج السياق الإقليمي و العالمي و الترويج لنظرية المؤامرة الخارجية و الإستهداف الإقليمي للجزائر .

إستثمار نتائج الحراك الشعبي في إعادة صياغة السياسة الداخلية و الخارجية للجزائر تم من خلال رؤية ضيقة لفئة داخل الدولة تحن إلى مقاربة الدولة الشمولية المسيطرة على الوضع الداخلي و المهيمنة على الجوار الإقليمي بإستعراض القوة العسكرية و تغذية الصراعات الإقليمية و دعم و تدريب الحركات الإنفصالية و الإرهابية.

كانت أولى القرارات التي إتخذها النظام العسكرتاري في “جمهورية ما بعد الحراك ” هو تعيين صبري بوقادوم في منصب وزير الخارجية لضبط أجهزة الديبلوماسية الجزائرية و أمننتها وفق مخطط لجعلها جهازا تابعا للجيش منفذا لمخططاته الإقليمية، بدل وضعها السابق كساحة للتنافس بين القوى المتصارعة داخل مربع الحكم حيث تم إستدعاء صبري بوقادوم كأحد العناصر الأكثر إرتباطا بالنظام العسكرتاري في الجزائر لوضع خارطة طريق تضمن عودة الجزائر من باب الديبلوماسية لكي تلعب أدوارا إستراتيجية في محيطها بإعادة ترتيب الأوراق الإقليمية بما يتناسب و طموحاتها البومدينة ، خطط صبري بوقادوم لإعادة الديبلوماسية إلى مسارها الصحيح إصطدم بالسلوك الإنفعالي للنظام الجزائري الذي أفقده ثقة الشركاء الإقليميين و كل محاولات التدخل في الملفات الإقليمية كانت فاشلة أو غير ذات جدوى فالجزائر سابقا و حاليا لا تمتلك آليات إستراتيجية ناجعة لحلحلة الأزمة الليبية بسبب حالة العزلة الديبلوماسية التي تعيشها مع دول الجوار بشكل خاص مع مصر بسبب التهديد بفرض خط أمني جزائري وهمي في ليبيا الذي يقابل الخط الأحمر المصري ( سرت – الجفرة ) و إعلان الرئيس الجزائري رفض إقتراب القوات المتحاربة من العاصمة طرابلس أو تعرضها للخطر و عزمه على التدخل العسكري لمنع سقوط طرابلس في يد قوات حفتر كمؤشر على أطماع جزائرية واضحة فوق التراب الليبي ثم  التقارب الأثيوبي/ الجزائري حول ملف سد النهضة و كذلك في جمهورية النيجر الذي عرفت تدخلا جزائريا في إنتخاباتها وتشاد التي تعيش مرحلة إنتقالية بعد مقتل رئيسها إدريس ديبي على يد ميليشيات جبهة التغيير والوفاق في تشاد القريبة من ميليشيات عسكرية لديها مصالح مع الجزائر في ليبيا و رفض الجنرال محمد كاكا رئيس المجلس الإنتقالي لأي وساطة دولية خاصة الوساطة الجزائرية و في دولة مالي الذي تعيش هي الأخرى مرحلة إنتقالية بعد إنقلاب الكولونيل أسيمي غويتا و جنوحه للحفاظ على إستقلال القرار السيادي المالي عن الجزائر بإستقدام قوات من أطراف دولية خاصة و إستعانته بشركات أمنية روسية لتدريب قواته بعد إنسحاب  القوات الفرنسية و

 إنهاء عملية برخان في مالي في تونس تم إستباحة المؤسسات السيادية التونسية و فرض وصاية جزائرية كاملة على الدولة التونسية و دفعها لإستقبال شخصيات غير مرغوبة إقليميا متابعة بجرائم حرب .

في ملف الصحراء المغربية و هو الملف الأكثر أهمية لدى النظام العسكرتاري في الجزائر العاصمة فمحاولة النظام الجزائري تسخين جبهات الصراع و إدخال المغرب في صراع إقليمي كان مآله الفشل الذريع إزاء النجاح الكبير الذي حققه المغرب في ملف الوحدة الترابية ميدانيا بتأمين معبر الكركرات الحدودي الدولي و طرد ميليشيا البوليساريو الأرهابية من المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني حيث تم ضبط الأمن الإقليمي وفق معادلة جيوسياسية دقيقة واضحة المعالم عنوانها الأبرز ” السيادة المغربية خط أحمر “ ديبلوماسيا إستطاع المغرب وضع تصور جديد لعلاقة العالم بالأقاليم الجنوبية عن طريق نهج ” ديبلوماسية القنصليات “التي وفرت التغطية السياسية للمقاربة المغربية الشاملة في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية .

ديبلوماسية المفرقعات الجزائرية هاته إستمرت بشكل أكثر تركيزا مع التغيير الذي عرفته هياكل وزارة الخارجية على يد الجنرالات بعد تولي عبد المجيد تبون حيث تم إستبعاد صبري بوقادوم رجل ثقة عبد المجبد تبون بضغط من جنرالات الجيش و إستدعاء رمطان لعمامرة لتولي حقيبة الخارجية لخلق توازن داخل مربع الحكم ولإبعادها على وصاية الجناح المدني في قصر المرادية بقيادة عبد المجيد تبون و مقربيه لصالح دوائر عسكرية مقربة للجنرال السعيد شنقريحة .

لكن الرياح الديبلوماسية الإقليمية و الدولية تسير بما لا تشتهي سفن جنرالات النظام العسكرتاري الشمولي الجزائري حيث حصدت الديبلوماسية الجزائرية هزائم ميدانية متتالية في العديد من الملفات الإقليمية سواء في تدبير الأزمة المفتعلة مع إسبانيا أو الأزمة مع الفرنسيين أو مع الإتحاد الاووربي بشكل شمولي بالإضافة لحالة التخبط التي تعرفه الديبلوماسية الجزائرية في مواقفها من الملف الليبي و باقي الملفات الإقليمية فقد إعتمد  النظام الجزائري في الآونة الآخيرة على تسويق “مفرقعات ديبلوماسية ” على شكل إنتصارات ديبلوماسية سواء مشاركة ميليشيا البوليساريو في قمة تيكاد 8 بتونس أو علاقات المصالح مع إيطاليا أو التسويق لإتفاقات وهمية مع البرتغال أو التطبيل لقرار عادي بحجز مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن لسنتين كانه إنتصار سياسي ” على محاولات قوى إقليمية عزل الجزائر ” حسب تصريحات من داخل النظام .

وضعية الهذيان الديبلوماسي التي تعاني منه الخارجية الجزائرية فرضت على صانع القرار في قصر المرادية إجراء تعديلات في الجهاز البيروقراطي لوزارة الخارجية بإستدعاء أحد وجوه العشرية السوداء الوزير السابق في الشؤون الخارجية تسعينيات القرن الماضي أحمد عطاف في منصب الوزير الوصي على القطاع بدل رمطان لعمامرة مع العمل على تفكيك شبكة لعمامرة في وزارة الخارجية بإبعاد عمر بلاني المسؤول الأول على ملف البوليساريو في الخارجية و الأمين العام السابق لوزارة الخارجية في منصب سفير  للجزائر في أنقرة و الإعداد لإعادة إنتشار واسعة للعناصر البشرية في وزارية الخارجية .

وجود أحمد عطاف في منصب وزير الخارجية ينبئ بتصلب أكثر في المواقف الخارجية للجزائر و لعلاقاتها الدولية مع دول الجوار فالرجل بقدراته التفاوضية المتواضعة و فهمه الأمني الصرف للإشكالات الإقليمية قد يكون له نتائج وخيمة على ردود الافعال المرتقبة للنظام الجزائري في العديد من القضايا الإقليمية و الدولية .

لقد كانت لجائحة كورونا تداعيات مدمرة على الإقتصاد العالمي كما أن إنعاكاسات الحرب الأوكرانية على التوازنات الدولية فرضت على كما أن طبيعة الأحداث الإقليمية المتسارعة و المتقاطعة المصالح بين مختلف القوى الفاعلة في فضاء جغرافي يعرف العديد من المخاطر و في الوقت الذي ينتظر فيه العالم حلولا نابعة من القوى الإقلبمية للإشكالات الإقليمية كما هو حال التوجهات الديبلوماسية المغربية التي تسعى من خلال سياسة ديبلوماسية واضجة التوجهات إلى تأسيس مناخ سياسي مساعد لحل الازمة الليبية بعيدا على المقاربات النمطية  لبعض دول المنطقة ، نجد أن الديبلوماسية الجزائرية لازالت تتناول الإشكالات الإقليمية بمقاربة كلاسيكية و تحدد طبيعة تفاعلها على أساس تقدير موقف متجاوز لا يتناسب مع الجهود المفروض وجودها  لصياغة رؤية إستراتيجية مناسبة تجاه التفاعلات والسلوكيات الإقليمية و بشكل خاص عند إعادة توجيه وتشكيل الدبلوماسية الجزائرية في تحركاتها تجاه محيطه الخارجي في علاقته  مع المتغيرات الكبرى التي عرفها المشهد الجيوسياسي العالمي .

إرتهان الديبلوماسية الجزائرية لرغبات صانع القرار العسكرتاري برؤية الشمولية و بفهمه الأمني الضيق لطبيعة التفاعلات الإقليمية في غياب تأسيس فهم ديبلوماسي للإشكالات الإقليمية يجعلها جزءا من العطب الإقليمي و أحد محركات الصراع في المنطقة بدل أن تكون بإعتبار حالة الإستقرار النسبية التي يعيشها النظام الجزائري أحد صمامات الأمان الإقليمية .

إنخراط الجزائر في سياسات تسليحية مستغلة مداخيل الغاز و النفط المليارية لدفع المنطقة إلى سباق تسلح إقليمي على حساب جهود التنمية يعد من أهم العوامل التي تؤثر على الأمن الإقليمي والإستقرار الجهوي، بالإضافة إلى تأثيره على جهود التنمية المستدامة في المنطقة حيث أن الميزانيات المخصصة لتطوير القدرات الهجومية و الدفاعية و شراء التكنولوجيات العسكرية تدفع دول المنطقة إلى تخصيص موارد كبيرة للإنفاق العسكري على حساب الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية  مما يعوق جهود التنمية في المنطقة ويؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

كما ان جنوح النظام الجزائري إلى تعطيل إتحاد المغربي كفضاء مغاربي يعزز التعاون والحوار بين دول المنطقة في إطار المشتركات الممكنة و تساعد على حل النزاعات و الإشكالات الإقليمية المشتركة و العمل المستمر على دعم الحركات الإرهابية و الجماعات الإنفصالية المسلحة و توفير كل الآليات و الميكانيزمات لها من أجل تفجير الوضع الأمني و إدخال الإقليم في حرب مدمرة و التدخل السلبي في الشؤون الداخلية لدول الجوار كليبيا و تونس و مالي و النيجر و موريطانيا و العمل على فتح جبهات ديبلوماسية إستعراضية و الدخول في  معارك سياسية إقليمية مجانية يغيب عنها المنطق السياسي السليم يجعل من السلوك الديبلوماسي الجزائري جزءا أساسيا بل أساس العطب الإقليمي ، لهذا يلاحظ أن العقل الديبلوماسي و السياسي الجزائر غير قادر على فهم مفاتيح الحركة الإقليمية و مداخل المصالح المشتركة و إنتاج رؤية ديبلوماسية تساعده على تكوين علاقات دولية ناجحة ، فكما هو معروف الإقتصاد و التجارة و الإستثمار المستدام و الديبلوماسية متعددة الأطراف و الشراكات الإستراتيجية مع دول الجوار الجغرافي و دول ما بعد الدائرة المقربة هي معززات لوضع حجر الأساس لإستقرار الجزائر ومعها التفاعلات الإقليمية .

إستقدام أحمد عطاف من دولاب العشرية السوداء كأحد الوجوه الفاعلة في أحداثها المؤلمة دليل على أن هذا النظام العسكرتاري الشمولي غير قادر على التعاطي بشكل إيجابي مع الإشكالات المطروحة و نزوحه إلى التفكير بمنطق ماضوي يفضي إلى أعادة إنتاج نفسه ، الديبلوماسية الجزائرية اليوم في حاجة إلى رجل دولة بروح سياسية متمكنة؛  رجل متوافق عليه داخليا من جميع الأطراف الفاعلة في مربع الحكم ، بشخصية تمتلك خبرات دولية و معرفة سياسية و قدرات تفاوضية و مساحات حيادية كافية داخل التفاعلات الداخلية تسمح له بالتحرك بين قوى كبرى متنازعة بإستمرار داخل النظام ، إعادة إحياء الدور السياسي لأحمد عطاف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الجزائر دليل على إصرار النظام الشمولي على المضي بعيدا في معاكسة رغبات شعوب المنطقة في الإستقرار و السلام و تأكيد على الفهم الضيق لصانع القرار الجزائري في إختيار طبيعة الشخصيات المدركة لخطورة التفاعلات المستقبلية المساعدة لإدارة أزمات المنطقة رحم الله الحكيم عبد الحميد مهري الذي قال بالحرف :  ” نحن في زمن الرداءة و للرداءة أهلها”.