إلغاءُ اتفاقية الصيد البحري مع المغرب يُـجبر الاتحاد الأوروبي على دعم شركات الصيد الإسبانية

يرتقب أن تنتهي اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 17 يوليوز الجاري، والتي مدتها أربع سنوات. فيما لا وجود  لإشارة إلى إمكانية تجديدها، حيث ينتظر الاتحاد الأوروبي و إسبانيا الحكم النهائي لمحكمة العدل العليا التابعة للاتحاد الأوروبي. الأمر الذي يفرض على الاتحاد الأوروبي، دعم شركات الصيد الإسبانية بعد انتهاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لكونها أكبر المتضررين.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، تعد اتفاقية الشراكة في قطاع الثروة السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واحدة من الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية الأكبر لإسبانيا. إذ تمنح تصاريح لـ 138 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، من بينها 93 سفينة إسبانية، على الرغم من أن بضع عشرات منها فقط قيد الاستخدام حاليًا. كما أن هناك احتمالات قليلة لتجديد الاتفاق، كما أقرت بذلك وزارة الزراعة و الثروة السمكية والأغذية الإسبانية.

وتعد الشركات الإسبانية التي تعمل في قطاع الصيد البحري، المتضرر الأكبر، وسط هذه العملية السياسية والقانونية. لكنهم سيستفيدون من صندوق مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتخفيف الخسائر، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية.

وأوردت المصادر، أن الصندوق الأوروبي للبحر ومصايد الأسماك (EMFF)، يخصص تعويضات مالية لأصحاب القوارب وأطقمها عندما يكون هناك توقف مؤقت عن أنشطة الصيد الخاصة بهم، خاصة في الوضعية الحالية، نتيجة عدم تجديد بروتوكول اتفاقيات شراكة الصيد المستدام. وهذا الدعم ممكن فقط حتى نهاية عام 2023 ، وهو تاريخ انتهاء الصندوق المذكور.