ما مصيرُ منطقة الأنشطة الصناعية بالفنيدق بعد “قنبلة” المنصوري

آشكاين من تطوان

لا حذيث بمنطقة الشمال، مؤخـرا، إلا عن مصير المنطقة الصناعية التي تم إنشاؤها و تدشينها من لدن المجلس الجماعي للفنديق تحت إشراف عمالة المضيق الفنيدق، خصوصا بعد الضجة التي أثارتها وكشفتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عندما أعلنت أن السلطات بالعمالة سمحت بإنجاز مشروع منطقة صناعية دون رخصة.

و أكدت الوزيرة أن المشروع عرف إنجاز ثلاث وحدات دون سلك المساطر القانونية، حيث بلغت نسبة البناء بها حوالي 90 في المائة، كلها في مناطق داخل تصميم التهيئة، ولا تتلاءم مع مقتضياته.

و بحسب مصادر من المنطقة فإنه بعد هذه الفضيحة فهناك مؤشرات حول عقد دورة استثنائية بجماعة الفنيدق للتصويت على تعديل بتصميم التهيئة و الموافقة على تحويل العقار مكان تشييد المنطقة الصناعية من أرض فلاحية و التشجير إلى منطقة صناعية لتدارك الأمر .

و يبقى السؤال المطروح حول وضعية الوحدات الصناعية التي تم تشيدها بالمنطقة بدون أي سند قانوني، وعن الإجراءات التي سوف يتم سلكها لتسوية وضعية هذه الوحدات الصناعية، خصوصا و أن السلطات راهنت على نشاط صناعي يتمحور حول تدوير الملابس المستعملة التي منحت إمتياز إستراده لأحد رجال الأعمال و الذي يمارس نشاطه الحالي بالمنطقة الصناعية بتطوان، إلا انه (الرهان) لم يحقق الأهداف المنشودة في تشعيل العدد المتفق عليه من النسوة ممتهنات التهريب المعيشي، حيث تقلص عددهن منذ بداية ممارسة النشاط الصناعي المواكب للحصول على امتياز الإستيراد، الأمر الذي كان محط إحتجاج عدد منهن إثر التخلي عنهن.