اكتشافُ الغــاز في المــغرب .. تسويق لـ ”الوهم” أم حقيقة موعــودة؟

”المغرب يقترب من تصدير الغاز…”، ”شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف حقل جديد للغاز بالمغرب!”، ”بشرى سارة للمغاربة حول إنتاج الغاز”…. هذا غيض من فيض لعناوين مثيرة لمئات المقالات تتصدر الصحف والمواقع الالكترونية الوطنية والأجنبية، كلها تحمل وعودا بأن المملكة ستدخل نادي المنتجين الكبار للغاز.

ظلت هذه الأخبار تردد لسنوات عديدة، فيما بقي الوضع على حاله، بل هناك من يبشر بقرب اكتشاف جديد، وكأن اكتشافات قديمة لآبار من الغاز قد تحققت بالفعل.

لا تكلف الشركات، الأجنبية منها بالخصوص، نفسها عناء تقديم توضيح حول أسباب عدم بلوغ اكتشافاتها الموعودة من الغاز بالمغرب، بل يبقى اللُبس سيد الموقف إلى أن يطال النسيان وعودها، ثم تأتي شركة عالمية أخرى وتجتر نفس قصة سابقتها وهكذا دواليك لسنوات.

بدأت القصة منذ 2000، حين تم الإعلان وبشكل رسمي، عن اكتشاف احتياطي مهم من البترول في منطقة ”تالسينت”، ليتبين فيما بعد أن الأرقام التي أعلن عنها وزير الطاقة والمعادن آنذاك يوسف الطاهري، والتي قدرت احتياطات المنطقة من النفط بـ 100 مليون برميل، خاطئة.

صارت الدولة منذ ذلك الحين تتفادى التفاعل مع موضوع اكتشاف الغاز بالمغرب، لكن في المقابل ارتفع منسوب الترويج لهذه الاكتشافات في الصحافة، بناء على بلاغات تصدر عن الشركات المفترض أنها تُجري عملية تنقيب، وهي في الغالب إما بريطانية أو كندية أو إيرلندية أو أمريكية، فيما دخلت حتى الإسرائيلية منها مؤخرا على الخط.

الحسين اليماني، الخبير في مجال الطاقة، تحفظ عن وصف الحديث عن اكتشافات للغاز في المغرب بـ ”الوهم”، لكنه شدد على أن المغرب له ”سوابق في هذا الموضوع مرتبطة بقصة تالسينت”، حيث تبين أن الشركة المكلفة حينها، كان غرضها ”الدعاية والبروباغندا”، من أجل جمع الأموال في البورصة بالخارج، مستغلة قضية اكتشاف البترول في تالسينت في ذلك الوقت.

وأوضح اليماني، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن عددا كبيرا من الشركات التي تروج حاليا لاكتشافات الغاز بالمملكة، تشتغل بنفس منطق ”الإشهار والبروباغندا”، خدمة لمصالحها، خصوصا حين يتعلق الأمر بشركات مدرجة في البورصة بالخارج.

وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن المغرب لا ”يزال متخلف” في عملية الاستكشاف والبحث عن الغاز، رغم وجود بعض المؤشرات التي تدل على إمكانية وجود احتياطات من الغاز في بعض المناطق، كما هو الشأن بالنسبة لسواحل العرائش، الذي قد يحمل ”مفاجآت”، حسب اليماني دائما، خلال أواخر السنة الجارية أو بداية 2024.

كما قد تظهر مناطق أخرى بالمغرب، وفق ذات الخبير في الطاقة، خصوصا بعد نهج الدولة لسياسة طاقية بديلة، على اعتبار أن الغاز هو الوقود المؤمن للانتقال من الطاقة الأحفورية إلى المتجددة.

ورغم توفر المغرب على مخزون ”واعـــد” من الغاز، وفق اليماني، إلا أن الشركات المكلفة بالتنقيب عنه ”ربما ليست في المستوى المطلوب لتحقيق الغرض المنشود”، مبرزا أن الدولة ”لا تملك القدرة المالية من أجل الدخول في هكذا نوع من الاستثمارات”، ولا يقتصر الأمر على المغرب فقط، حسب ذات الخبير دائما، بل عبر العالم، لأنها ”استثمارات ذات مخاطر عليا”.

اليماني، يرى أنه تجب الدقة في اختيار الشركات التي تجب المراهنة عليها للتنقيب عن الغاز بالمغرب، والتي تتمتع بالمصداقية عالميا وتملك تراكما في التجارب في المجال على المستوى العالمي.