أربعة أحزاب “تجلد” الدولة بعد تعويم الدرهم

حذرت أربعة أحزاب يسارية، “الدولة من الإصرار على الاستمرار في تنزيل سياسات عمومية”، التي وصفتها بـ”اللا اجتماعية و اللا شعبية”، معتبرة أنها “ستزيد من درجة الاحتقان الاجتماعي و تعمق الفوارق الاجتماعية”، مشيرة إلى أن “مضامين قانون المالية 2018 و قرار تحرير سعر صرف الدرهم و الاستمرار في رفع الدعم عن المواد الأساسية و محاولة فرض قانون الاضراب و مأسسة الهشاشة عبر التوظيف بالعقدة، كلها إجراءات ستكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة و لن تؤدي إلا إلى مزيد من التفقير و التهميش و الإقصاء”.

واعتبرت، أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي، “أن المدخل لبناء نموذج تنموي يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، هو الإقرار الحقيقي والفعلي للديمقراطية بما تعنيه من حقوق وحريات وفصل للسلط و انتخابات نزيهة و دولة الحق و القانون و ضمان شروط الكرامة و المواطنة الكاملة”.

وعبرت هذه الأحزاب، في بيان تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، عن رفضها “للقانون الإطار للتربية والتكوين”، مؤكدة أنه “يعد إجهازا رسميا على ما تبقى من مجانية التعليم من خلال فرض رسوم التسجيل، ويشكل استمرارا لمخطط تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص، في سياق الإجهاز على الخدمات العمومية”.

وقال البيان، إن “تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن وقرى عبر كامل التراب الوطني، المعبرة عن مطالب اجتماعية مشروعة لشرائح وفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، تؤشر على حدة الاحتقان الاجتماعي كنتيجة طبيعية للسياسات اللاشعبية واللاإجتماعية المملاة من المؤسسات المالية الدولية”، على حد تعبير المصدر.

وأضاف أن هذه السياسات “أدت إلى المزيد من التفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بالإجهاز على صندوق المقاصة كآلية للدعم وتجميد الأجور وتحرير الأسعار في سوق شبه احتكارية وارتفاع معدلات البطالة واستمرار نزيف تسريح العمال وهشاشة علاقات الشغل، مقابل استمرار أشكال الفساد والريع والامتيازات والإعفاءات الجبائية لأصحاب الثروات وهدر المال العام والإفلات من المحاسبة وغيرها من تجليات تعميق الفوارق الاجتماعية الطبقية والمجالية”.

“ردة حقوقية”

وأكدت الأحزاب الأربعة، في ذات المصدر، أن المغرب يشهد “ردة حقوقية خطيرة تعود به سنوات للوراء، من خلال ضرب الحريات وقمع الاحتجاجات واعتقالات للشباب والأطفال والنساء ومتابعات قضائية ومحاكمات صورية” وفق ما ورد في البيان.

وعبر البيان، عن تضامن الأحزاب اليسارية، “المطلق مع الاحتجاجات الشعبية للمواطنات والمواطنين في كل المناطق ( جرادة، زاكورة، تنغير، اوطاط الحاج..)، مطالبا “الدولة والحكومة بالتعامل الجاد والمسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة المعبر عنها، عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية القمعية التي لن تنتج إلى مزيدا من توتر الأوضاع”.

وجدد، المصدر، موقف فيدرالية اليسار وحزب النهج الديمقراطي، الداعم لـ”مطالب ساكنة الحسيمة”، مطالبا “بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك و كافة المعتقلين السياسيين”. معبرا عن إدانته لـ”كل أشكال التضييق على الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والعهود الدولية”.

ووصف البيان ذاته، المتابعات في حق عبد الحق حسان والصحفيين الأربعة بـ”محاكمة سياسية للمواقف الجريئة للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين إزاء قضايا وطنية وقومية”. مطالبا “بوقف كل المتابعات والمضايقات التي يتعرض لها مستشارو الفيدرالية ومناضلو النهج بأوطاط الحاج بمعية مناضلي باقي التنظيمات”، معتبرا ذلك “مسا بحقوقهم الدستورية في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي”.