الاتحاد الأوروبي يخذلُ مهنيي الصيد الإسبان المُتضررين من تعليق اتفاقية الصيد مع المــغرب

بعد الجدل الكبير الذي خلقه انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين أوروبا وإسبانيا واحتجاج عدد من مهنيي الصيد البحري الإسبان كونهم المتضرر الأكبر. خذلهم الاتحاد الأوروبي من جديد، حيث لا يبدو أن الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي يخططون لدعم أكثر من 11 قاربا من القوارب التي تصيد في المياه الإسبانية.

وحسب ما أورده تقرير لصحيفة “إل باييس“، فقط 11 من السفن الإسبانية التي تصطاد في المياه المغربية بموجب بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي الذي ينتهي اليوم الاثنين، ستتلقى مساعدة. بينما حصلت إسبانيا على 92 ترخيصًا من أصل 128 ترخيصًا لسفن الصيد الأوروبية المنصوص عليها في الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2019، لكن الاتحاد الأوروبي يرجع قراره إلى أن 21 منها فقط استعملت في السنوات الثلاث الماضية.

وأورد المصدر ذاته، أنه يرتقب أن تنشر الجريدة الرسمية (BOE) اليوم الإثنين شروط الاستفادة من الدعم المخصص للمتضررين من انتهاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وذلك بتمويل مشترك بنسبة 50٪ من قبل بروكسل والدولة الإسبانية، بمبلغ إجمالي قدره 302 ألف يورو، 120 ألف يورو منها ستذهب إلى مالكي السفن و 182 ألف يورو لأفراد الطاقم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن السفن الـ 11 التي ستسفيد من الدعم، سبعة منها من جزر الكناري وأربعة من الأندلس، ستكون من حيث المبدأ، هي السفن التي يمكن أن تستفيد من المساعدة التي تمولها المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية للسفن وأفراد الطاقم المتأثرين بنهاية بروتوكول الصيد البحري مع المغرب، من خلال الخط المسمى “التوقف المؤقت” للصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك (FEMP)، بهدف تسريع استلام المساعدات.

وينتظر التفاوض بشأن بروتوكول صيد جديد مع المغرب، حتى تبت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) في الاستئناف الذي قدمته المفوضية الأوروبية، بناءً على طلب إسبانيا، ضد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي ألغى، في سبتمبر 2021، الاتفاقية الحالية على أساس أنه كان ينبغي الحصول على موافقة جبهة البوليساريو الانفصالية.