2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أقصبي يسلط الضوء على مفارقات “غريبة” في تقرير مندوبية التخطيط

علق نجيب أقصبي، الخبير الإقتصادي، على نتائج بحث الظرفية الإقتصادية لدى الأسر المغربية في الفصل الثاني من سنة 2018، التي كشفتها مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، والتي رسمت صورة تبين تدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي الوطني، قائلا: “إن اعتبار الوضع الإقتصادي غير جيد هو تحصيل حاصل”، مستدركا أن “الغريب أن هذه السنة هي الأولى التي تقول فيها المندوبية بأن السنة الفلاحية جيدة وفي نفس الوقت تقول إن مستوى النمو لن يتعدى 3 في المئة”.
وأبرز أقصبي في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن ذلك “يشكل مفارقة، لأن المعروف هو أن السنة الفلاحية التي يكون فيها المحصول الزراعي جيدا، يتعدى فيها مستوى النمو بالمغرب 4 أو 5 في المائة”، معتبرا أن “توقع المندوبية بأن تكون السنة الفلاحية جيدة، وفي نفس الوقت معدل النمو يصل إلى،3.1 في المئة، يعني أنه رغم المحصول الجيد هناك عوامل أخرى تضعف الإقتصاد”.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن “حملة المقاطعة الإقتصادية التي استهدفت بعض المنتوجات الإستهلاكية، والتي كان لها وقع نفسي على مناخ الأعمال، أدى إلى تراجع الإستثمار الداخلي والخارجي، وذلك له تأثير على مداخيل الخزينة العامة وعلى التشغيل والإستهلاك”، خاصة مع “تدخل الحكومة الذي زاد من تأزيم الوضع، وفي غياب الشركات المعنية بالمقاطعة”.
وأكد أقصبي، على أن “دعوة الحليمي عند عرضه لتقرير للوضعية الإقتصادية للفصل الثاني من سنة 2018، إلى القطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية، وأن تكون هناك الجرأة للقطع مع هذا البراديغم الإقتصادي الذي ولى عليه الدهر، هي إقرار بفشل كل السياسيات الاقتصادية العشوائية التي كانت منذ 30 سنة”، مردفا أن “الإشكال المطروح هو هل الحكومة الحالية لديها استعداد لقطع خيط التوجهات النيوليبرالية”، وزاد “نحتاج إلى حد أدنى من التناغم بين المندوبية والحكومة”.