2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تطمح الرباط إلى إقامة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي للسماح لأسطول الصيد الجماعي و الإسباني بالعودة إلى مياه الصحراء المغربية. وعلى وجه التحديد، تطالب الحكومة المغربية باتفاق من بروكسل أكبر بكثير من 50 مليون يورو التي تم دفعها بالفعل مقابل 138 رخصة سارية حتى يوم الاثنين الماضي.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فسيكون هذا هو الموقف الذي سيحافظ عليه المغرب في الاجتماع المقبل المقرر عقده في بروكسل في غضون أسابيع قليلة، للتفاوض حول تجديد اتفاقية الصــيد البحري.
وأفادت المصادر، أن الرباط تطمح إلى اتفاق جــديد “بقيمة مضافة”، لأن “النموذج الحالي للشراكة المستندة إلى صيد السمك المغربي مقابل تعويضات مالية أصبح قديما”، حسب تصريح ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
تصريحات بوريطة الأخيرة، أثارت إعجاب العديد من المتابعين الذين كانوا ينادون بإنهاء اتفاقية الصيد البحري ويرونها غير عادلة ومستنزفة لثروات الصيد المغربية، والذين يرون أن اتفاقية الصيد بالمياه المغربية بمقابل مادي لم تعد تكفي و لا تفيد المغرب بنفس الطريقة التي يستفيد بها الاتحاد الأوروبي.
هذا النوع من الاتفاقيات يعود للعصر الحجري حيث لايوجد ورقة ولا قلم، في الوقت الحالي الذي اصبح الوصول للمعلومة ممكنا يدرك الجميع حجم الجريمة التي كانت ترتكب في حق الوطن. من اراد الصيد في المياه المغربية يجب ان يحصل على ترخيص من الدولة وان يكون له مقر في المغرب وان تخضع السلع لقوانين وتعرفة التصدير. اما شغل القراصنة هذا فلا والف لا
اتضن ان هذا المبلغ كبير مقابل استنزاف خيرات البلاد؟
لو اعطى كل مغربي 1,5اورو لجمعنا هذا المبلغ واهديناه ل الدولة حتى تترك خيراتنا نتمتع بها.