مُستجدّات مُــثيرة في قضيــة هدم البنايات بأوريـــر (صور+ فيديو)

شرعت السلطات المحلية على مستوى أكادير إداوتنان، أمس الخميس 20 يوليوز الجاري، في استكمال عملية هدم البنيات التي صدر في حقها قرار الهدم على خلفية مخالفتها لتصاميم التهيئة والتراخيص التي حصلت عليها من مصالح الجماعة الترابية بأورير شمال مدينة أكـــادير.

المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، تفيد أن عملية الهدم شملت اليوم الخميس بنايات بكل من أحياء “تمراغت” و”تيوغزا” بتراب جماعة أورير، وهي بنايات في ملكية رجال أعمال ومستثمرين بالمنطقة.

المعطيات ذاتها، أكدت أن السلطات المحلية على مستوى أكادير إداوتنان أقدمت على زيادة الأسطول المستعمل في عملية الهدم من خلال زيادة عدد الجرافات والآليات التي يتم بها هدم البنايات الصادر في حقها قرار الهدم بسبب مخالفتها للضوابط المعمول بها.

يشار إلى أن السلطات المحلية على مستوى أكادير إداوتنان شرعت منذ يوم الإثنين 10 يوليوز الجاري، في مواجهة استفحال البناء العشوائي ومخالفة تصاميم التهيئة بالجماعة الترابية لأورير التي تضم أراضيها ما يقارب 60 في المائة من مشاريع المنتجع السياحي الضخم “تغازوت باي” الذي يعتبر أكبر مشروع سياحي بالجنوب المغربي.

وشرعت السلطات المذكورة في عملية هدم بنايات عدة خالفت تصاميم التهيئة الخاصة بالمنطقة ومغايرة للتراخيص التي قدمت لها من طرف المصالح الجماعية المعنية، حيث استعملت الجرافات من أجل هدم بناية كبيرة بكل من تمراغت وأورير تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين بالمنطقة، بمن فيهم الرئيس الحالي للجماعة الترابية.

تبعا لذلك، علمت الصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن والي جهة سوس ماسة شرع في استدعاء رؤساء الجماعات الترابية المشار إليها إلى جانب عدد من رؤساء المصالح والمؤسسات العمومية بالجهة، منها مديرية الإســكان وسياسة المدينة، مفتشية التعمــير وإعــداد التراب الوطني، مديرية التجهيز والماء، وكالة الحوض المائي، مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر، إضافة إلى الوكالة الحضرية لأكادير، من أجل عقد اجتماع وصف بـ”الهام” يوم الجمعة 21 يوليوز الجاري.

وسينصب الاجتماع المذكور على تحديد و جــرد وإحصاء جميع البنايات والإختلالات والإستعمالات كيفما كان نوعها وطبيعتها، الواقعة في داخل الملك العمومي البحري أو الملك العمومي المائي بالجماعات الترابية الساحلية شمال مدينة أكادير، وسيتم اقتراح التدابير الكفيلة بإنهاء الأشغال غير القانونية بالأملاك العمومية، سواء كانت بنايات أو استغلالات معينة.