2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
محمد الغلوسي
فجوة كبيرة بين مؤسسات الحكامة وسيادة القانون من جهة وبين الواقع من جهة ثانية، هي معادلة تؤشر على مفارقة مغربية بامتياز، مفسدون ولصوص المال العام اغتنوا بشكل فاحش وأحدثوا إختلالا واضحا وجسيما في ميزان الثروة وظلوا رغم ذلك في منأى عن أية محاسبة، واقع جعلهم يراكمون ثروة خيالية كنتيجة حتمية لضعف حكم القانون والعدالة، وتحولوا إلى لوبيات صارت تهدد السلم الإجتماعي والنظام العام، شبكات تسهر على حماية نفسها ومصالحها من أية رقابة او محاسبة وتتعاضد فيما بينها لضمان استمرار تدفق الثروة على حساباتها ضدا على المصالح العليا للوطن، تتوزع على إدارات ومرافق ومواقع مختلفة من المسؤولية اقليميا، جهويا ،ووطنيا وتجند كل الأدوات والإمكانيات لمقاومة أية بوادر للإصلاح والتقدم بغاية تحصين مكاسبها المادية والمعنوية والسعي لترك أوضاع المدن وأحوال الناس في حالة لاتحسد عليها بل وتسترخص عليهم حقهم الطبيعي في العيش في مدن تليق بالإنسان وتجهض كل حلم في مضاهاة أمم أخرى، هي شبكات تعمم الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام وتدفع الناس إلى القبول بذلك لأنه قدر لا مفر منه، وتسعى إلى تأبيد كل اشكال الظلم ومشاعر الدونية وإهدار الكرامة الأدمية.
إنها شبكات صارت تشكل فعلا خطرا حقيقيا على الوطن والأمن الإجتماعي بفعل تغول الفساد والرشوة بشكل غير مسبوق في كل مناحي الحياة حتى أصبحت الهوة شاسعة بين المؤسسات والبرامج وواقع الناس، هو منحى خطير لايجب القبول بإستمراره قبل فوات الآوان.
فهل ستتحرك الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة معضلة الفساد ومعاقبة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة وتفعيل كل الآليات لتخليق الحياة العامة ؟؟وسنكون حينها قد بنينا جميعا دولة وشعبا جسرا من الأمل للعبور بسلام نحو المستقبل الواعد، ذلك مانتمناه بكل صدق لوطننا العزيز على قلوبنا.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
شريحة عريضة من الشعب المغربي تعيش أسوأ أحوالها ، تعيش الفقر المُدقع جرّاء غلاء المَعيشة و ضيْق الحال و عدم توفُّر فُرص العمل علماً أنّ المغرب بلد جدّ غني بثرواته الهائلة التي لا تُعدُّ و لا تُحصى من فسفاط و ذهب و فضّة و مُختلف المعادن بالإضافة إلى واجهتيْن بحريّتيْن اللتين تزخران بثروة سمكية و رخويات .. بلدٌ من أغنى البلدان و شعبٌ من أفقر البلدان ، و الله مُفارقة غريبة وعجيبة ، فساد (طبقة) مُتنفِّذة هي سبب تَعاسة الشعب المغربي. فهي تقوم بما يحلو لها دون أيّة مُحاسبَة تُذكَر، لكونها مُحصَّنة و مَحمية، و لا أحد يَقوى على مُحاسَبتها.
ان هؤلاء الفاسدون المفسدون،هم الذين يتحكمون في زمام مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة التي تصدر التشريعات والقوانين.ولهذا لا يستطيع احد ان يجرهم إلى المحاسبة والعدالة الا العدل الواحد القهار الذي سيأخذ الحق المادي والمعنوي للمظلومين والفقراء والضعفاء واليتامى وغيرهم من أصحاب الحقوق.
Bonsoir
il faut faire attention et faire la différence s’enrichir en travaillant et s’enrichir avec vice et triche , car quant on est riche on est indexé de voleur , et quant on est pauvre on est indexé de fainéant
pour cette raison il faire la différence entre les intelligents qui investissent et qui travaillent dur , et les voleur en cravate et chemise bleue très bonne soirée
Mes respects pour le travail que vous faites, mais il ne faut pas rêver !!! Vous reconnaissez que la corruption est structurelle et sévit à tous les échelons. Le combat doit donc être mené au niveau des causes et non des effets.
الله الله!
والله إلا كيبان ليا هادشي بحال شي حلم!!!
الفساد إستشرى في جميع الجسد فمحال ومحال ثم محال إستأصاله!!!!!!
الله المستعان.
المشكل العويص الذي يعاني منه المغرب هو وصول الفاسدين الى موقع يمكنهم من اتخاد قرارات ادارية وتشريعية تحميهم وتحمي مصالحهم..كيف لمتابع في ملف ترويج الممنوعات ان يتمتع بتزكية من حزب لمجرد ربح مقعد برلماني..جل الاحزاب يسيرها اشخاص لهم سوابق وتحوم حولهم شبهات ..القضاء يتعامل مع هؤلاء بليونة واغلبهم لهم علاقات مشبوهة معهم.
إنه زمن اللصوص و ناهبي ثروات الوطن . إنه زمن مافيات الفساد و سارقي المال العام . ألم تكن أول خطوة قامت بها هذه الحكومة هي إقبار قانون الإثراء غير المشروع ؟!!