2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رصد التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2022، عددا من الإحصائيات التي تهم المؤسسات السجنية فيما تعلق بالوافدين عليها وعدد الوفيات التي سجلتها خلال السنة المذكورة.
وأوضح التقرير الجمعية الحقوقية، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه “بالرجوع إلى الاحصائيات فإن عدد الوفيات في المؤسسات السجنية بلغ ما مجموعه 186 حالة برسم سنة 2022 ضمنهم ثلاثة إناث”.
وأضاف المصدر نفسه، أن “الساكنة السجنية عرفت سنة 2022 عند نهايتها ما مجموعه 97204، أي زيادة مقارنة مع سنة 2021 التي بلغ فيها عدد الساكنة السجنية 88941، بما مجموعه 8263 سجينا وسجينة، بينما لم تشيد أية مؤسسة سجنية جديدة عكس السنة التي قبلها”.
ونبه التقرير أن “عدد المحكومين البالغ عددهم 57496، والاحتياطيين البالغ عددهم 39708، شهد أيضا ارتفاعا بلغ على التوالي بالنسبة للفئة الأولى 6081 سجينا وسجينة، و2182 بالنسبة للفئة الثانية؛ وهو ما يؤكد ما وصفته بـ”الغلو المبالغ” فيه في اللجوء المنهجي إلى الاعتقال الاحتياطي”.
وأشارت إلى أن “نسبة الاحتياطيين بلغت ما يقارب 41 بالمائة من مجموع السجناء، ونسبة 69.02 بالمائة قياسا مع عدد المحكومين، مع ما يعنيه هذا مما اعتبره التقرير “تجنّيا” على حريات المواطنين والمواطنات وهدر للموارد والنفقات، في حين عرف عدد المحكومين بالإعدام بدوره ارتفاعا سنة 2022، حيث بلغ عددهم 82 مقارنة مع 2021 حين كان العدد 79 محكوما بالإعدام”.
وشدد رفاق غالي في تقريرهم السنوي، على أنه “رغم إطلاق مسلسل بناء سجون جديدة وترميم أخرى فإن ظاهرة الاكتظاظ ما انفكت تعرف استفحالا سنة بعد أخرى، مما ينعكس انعكاسا خطيرا على كل مجالات الحياة داخل المؤسسة السجنية (النوم، الفسحة، الزيارة، الاستحمام، برامج التكوين والتأهيل …)، ويشكل عاملا رئيسيا تتولد عنه مظاهر العنف والاعتداء على الذات والآخرين، وعائقا كبيرا أمام المهام التأطيرية الموكولة للموظفين والموظفات”، وفق تعبير التقرير.
ولفتت الانتباه إلى أن “المعطيات المقدمة من طرف المندوبية العامة للسجون، بخصوص الرعاية والعناية الصحية للساكنة السجنية، تبرز أوجه الخصاص في عدم توفر البنيات التحتية الكافية، نظرا لأن مجموعة من السجون لا تتوفر حتى على مصحات؛ نقص في عدد الأطباء ولا سيما المتخصصين؛ نقص في أطر التمريض المؤهلة لتقديم العلاجات والإسعافات الضرورية”.
