مُـنتدى حقــوقي ينتفضُ ضد “فرنسة” أونسا

استنكرت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الانسان بمراكش، استمرار مراسلة بعض المؤسسات في التواصل مع المواطنين المغاربة باللغة الفرنسية عوض اللغة الرسمية للمملكة، معتبرة الأمر تصرفا “غير مسؤول”.

التنسيقية في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”، أعادت نشر المراسلة الأخيرة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، التي طالب فيها بسحب “البطيخ الأحمر” المعروض للبيع في المتجر التجاري “مرجان” بأكادير بسبب احتوائه على مبيدات سامة، والتي صيغت بلغة فرنسية، مرفقة إياها بعبارات استنكار ورفض.

وأوردت التنسيقية الحقوقية أنه على الرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 والذي “يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بكل مرافقها، بضرورة استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها ومراسلاتها وفقا للدستور المغربي الذي ينص على أن اللغة الرسمية للمملكة المغربية هي اللغة العربية و الأمازيغية، إلا أنه للأسف هناك إدارات لا زالت تراسل المواطنين وبعض المؤسسات باللغة الفرنسية”.

واعتبر المصدر ذاته أن استمرار مثل هذه التصرفات ”غير مسؤولة”، رافضة في الآن ذاته “تواصل بعض المسؤولين الحكوميين باللغة الفرنسية في ندوات صحفية مع المغاربة”.

وتساءلت التنسيقية عن “متى سيتخلى المسؤول عن تواصله باللغة الأجنبية مع المواطن والمؤسسات…! ويكتفي بالتواصل بلغتنا الأم “العربية-الأمازيغية”، لافتة في الآن ذاته أن “زمن الاستعمار ولى من عقولنا من زمن قديم”.

جدير بالذكر أن النقاش حول استعمال اللغتين الرسميتين في المراسلات الرسمية وتواصل بعض المسؤولين والسياسيين مع المواطنين بلغات أجنبية واستمرار اعتماد عدد من المؤسسات والإدارات للفرنسية، مازال يثير جدلا واسعا، رغم الإلزام الصادر عن الحكومة القاضي باستعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.