مطالبُ للحُكومة بالتدخل لتخفيف “لهيب” المحروقات قبل امتداده  إلى “القفة”

عاد النقاش حول أزمة المحروقات إلى الواجهة من جديد بعدما شهدت أسعار الغازوال و البنزين ارتفاعات متكررة منذ بداية الشهر المنصرم، الشيء الذي يهدد بغلاء المواد الغذائية في مجملها، وما قد يترتب عن ذلك من احتجاجات اجتماعية، ما  جعل عددا من الفعاليات النقابية والسياسية تطالب الحكومة بتدخل عاجل للحد من “الأزمة” قبل تفاقمها.

الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”، الحسين اليماني، سبق أن أكد، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن برميل النفط سيصل إلى ما فوق 80 و 90 دولارًا للبرميل الواحد، مبرزا أن أسعار الغازوال التي بلغت 12 درهما، ستصل 15 درهما في شهر غشت أو شتنبر المقبل.

وأضاف اليماني أن فصل الصيف يشهد إقبالا على المواد الطاقية، لذلك تُقدم عدد من الدول المنتجة، ومنها روسيا، على إعطاء الأولوية للسوق الداخلية، مشددا على أن هذا الأمر “سيتسبب في ارتفاع أسعار المواد الطاقية في الفترة المقبلة”.

وأمام هذه المعطيات، شدد اليماني على ضرورة التدخل الحكومي للحد من غلاء أسعار المحروقات، خاصة أن ارتفاع أسعار المحروقات كان “السبب الرئيسي في التضخم الذي نغص الحياة على المغاربة”. وفق تعبيره.

في السياق ذاته، وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الزيادات المتكرّرة في أثمنة المحروقات، مؤكدة أنها “لا شك ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل”.

وسجلت التامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، أن هذا الارتفاع “الحاد” في أسعار بيع الغازوال و البنزين بالتقسيط، يأتي بالرغم من “انخفاض الأثمنة في السوق الدولية”، إلا أن ذلك حسب تعبيرها “لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات”.

كما أبرزت ضمن سؤالها أن عددا من الفاعلين في القطاع طالبوا بالعودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، أو تحديد هوامش الربح، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير و الرفع من المخزونات الوطنية، “لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”.

التامني استفسرت الوزيرة ليلى بنعلي عن الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها من أجل “حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية”، وفق تعبير السؤال.

وبالعودة إلى حجم الزيادات واستفادة الموزعين منها، كشفت وثيقة توصلت بها “آشكاين” من النقابة الوطنية للبترول والغاز، من خلال تحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق أن “نسبة الضريبة و أرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين”.

الزيادات التي أبرزتها الوثيقة، بلغت حد 1.21 درهما في متوسط أثمنة اللتر الواحد للغازوال، بينما سجلت أثمنة البنزين ارتفـاعا بنسبة 1.65 درهما للتر الواحد، وهو الأمر الذي لم يكن يسجل قبل تحرير الأسعار، حيث إن الزيادات كانت منعدمة، وفق ذات المعطيات.

الحسين اليماني، كان قد كشف -في تصريح سابق- عن استفادة موزعي المحروقات في المغرب من 8.6 مليار درهم سنويا على حساب جيوب المغاربة، الذين يؤدون هذه المبالغ “كزيادة تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد”، بسبب قرار تحرير الأسعار من طرف حكومة الرئيس السابق عبد الإله بنكيران، حسب قوله.

واستطرد شارحا أنه “حينما نعيد الحسابات بالطريقة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، و بعد تحيين المعطيات المتعلقة بالسوق الدولية و بسعر صرف الدرهم بالدولار، نخلص بأن الثمن الأقصى للبيع من فاتح يوليوز حتى 14 منه، لا يجب أن يتعدى 10.45 درهم للتر الواحد”.

بمعنى، يضيف اليماني، “بسبب تحرير الأسعار فقط، يؤدي المغاربة أكثر من 1.24 درهم (8.6 مليار درهم سنويا) كزيادة على أرباح الموزعين التي تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد”.