2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مُنتجو الدواجن يكشِفون سبب ارتفاع الأسعار و يُــهددون بالخُروج إلى الشارع للإحتجاج

عادت أسعار الدجاج لترتفع مجددا بشكل مفاجئ، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 19 درهم، بعد أن شهدت في الأسبوع الماضي انخفاضا كبيرا في مختلف محلات البيع بالتقسيط على الصعيد الوطني، تزامنا مع فترة عيد الأضحى.
وأكدت مصادر مهنية لجريدة “أشكاين” أن المواطنين فُوجِئوا صبيحة اليوم الاثنين بارتفاع غير مسبوق لأثمنة الدجاج، خصوصا أنهم اعتادوا اقتناءه بسعر منخفض طيلة الأيام الماضية.
في هذا السياق، كشف مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن الدجاج يباع حاليا على مستوى السوق الكبير بمدينة الدار البيضاء بأثمنة تتراوح بين 14 و15 درهم، مشيرا إلى أن كلفة إنتاجه تتعدى 15 درهم.
وأضاف المنتصر في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن الأثمنة التي يباع فيها الدجاج في الأسواق المغربية هو ثمنها الأصلي، بل إنه أقل من الثمن الذي يمكن أن يبيعه به “الكساب”، وإذا بيع بأقل منه فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على هذه الفئة وبالتالي ستتوقف الدورة الإنتاجية، مسترسلا “إذا توقفت الإنتاجية يعني ذلك أن الأثمنة ستتضاعف وستصل إلى معدل خيالي فيما بعد”.
وأشار إلى أنه أثناء وبعد فترة عيد الأضحى الماضي -حيث تقبل الأسر على استهلاك اللحوم الحمراء بشكل أكبر- تضرر مربو الدجاج بشكل كبير، موردا “في مثل هذه الفترات هناك من يتوقف نهائيا، ومن يستمر بشكل نسبي، وبالتالي يجب أن يعي المواطن أن الأثمنة التي يستهلكون بها الدجاج حاليا هي الأثمنة الأصلية وإلا فإن الإنتاجية ستتوقف إذا سوق بثمن أرخص”.
وأكد المتحدث في تصريحه للجريدة أن الخلل يكمن في استمرار ارتفاع الأعلاف رغم انخفاض أسمدة المواد الأولية وانخفاض سعر الدولار، منتقدا بذلك الانخفاض الطفيف الذي شهدته هذه الأخيرة، حيث قال “عوض أن تنخفض أسعار الأعلاف إلى 1.80 درهم قاموا بتقليصها إلى 80 فرنك فقط”.
السؤال الذي يطرح نفسه والذي يجب أن يتركز حوله النقاش هو “لماذا لم تنخفض أسعار الأعلاف؟”، يردف المنتصر، سواء من قبل العاملين بالقطاع أو المواطن المستهلك أو من طرف الحكومة. داعيا مجلس المنافسة للتدخل ومراقبة الأسعار، لأن الخلل يوجد في مصانع الأعلاف، حسب تعبيره.
وعن سؤال “آشكاين”، حول الخطوات التي يعتزمون القيام بها في ظل استمرار هذا الوضع، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أنه إذا لم تعرف أثمنة الأعلاف انخفاضا بعد نهاية الشهر الجاري سينظمون وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس المنافسة” من أجل تدخلها للكشف عن مكامن الخلل والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
في السياق ذاته، كان مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، شوقي الجيراري، قد أكد في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن أثمنة الدجاج بدأت تعرف ارتفاعا منذ يوم الجمعة 4 غشت الحالي، حيث تراوح ثمنها بين 10 إلى 13 درهم في الضيعات، ما يفيد أن الوفرة التي كانت بدأت تعرف تراجعا هي الأخرى، حسبه.
وأشار إلى أن مربي الدجاج يبيعونه بأثمنة تتراوح بين 9.50 و 10 دراهم، لكن إذا ما قارننا تكلفة إنتاجه التي تصل إلى 15.50 درهم، فسنجد أن هذه الفئة تخسر تقريبا 5 دراهم في الكيلوغرام الواحد”.
واعتبر مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن انخفاض أثمنة الدجاج “لا يجب أن ينظر لها باعتبارها أمرا إيجابيا بالنسبة للمستهلك، فلا هي تفيد المستهلك ولا المربين”، مشيرا إلى أنه تأتي فترات “يؤدي فيها طرف الثمن على حساب الآخر”.
وشدد شوقي الجيراري على ضرورة بقاء الأسعار في “توازن وفي حدود معقولة تسمح للمربي أن يستثمر ويعيش من نشاطه، وتُمَكِّن المستهلك من اقتناء الدجاج بقيمة تساوي تكلفة الإنتاج”.
غير باش نكونو واضحين هدا الادعاء راه مغلوط الثمن راه مهبطش تحت 15 درهم طيلة السنة بالنسبة للعلف او غيره كالنقل او التخزين ليكيزيد الكلفة راه فجميع الحالات لا يمكن يتعدى درهم واحد الكيلو وهدا الثمن مخصوش ي يتتعدى 17 او 18… بينما هدا الأسبوع كامل في مدينة وجدة لم تنزل الاثمنة على حاجز 20 درهم من 15 يوم
أصبح من التابت ان الغالبية العظمى من المواطنين يستهلكون الدجاج والسردين أكتر لما اصاب باقي اللحوم من علاء فاحش، ورفع تمن هذه اللحوم يهدد الناس والاطفال بسوء التغدية الذي له انعكاسات خطيرة على التوازن الجسدي.
عين الميزان يبقى بيد مجلس المنافسة العجيب ، الذي من واجبه برمجة بحوثه الميدانية على مستوى شركات إنتاج الأعلاف وعلى مستوى وحدات إنتاج الدواجن ، وذلك من أجل:
– ضبط اثمنة بيع الأعلاف المفوثرة لمنتجي الدواجن لإعداد التغييرات الطارئة على مستوى وحدات الأعلاف بنسب التغير % و نسب التغير المطلقة في الزمان وحتى المكان مع دراسة مضمون هيكل تكاليف الأعلاف عند الإنتاج والاستيراد
– ضبط اثمنة بيع الدجاج بالجملة انطلاقا من وحدات إنتاج الدواجن ونسب التغيير الطارئة بسبب ارتفاع اثمنة العلف لضبط وتفنيد الادعاءات وظروف التطبيق الفعلي والصحيح لنسب التغير المفترض وايضا لتفاذي السلوكيات المخالفة للقانون بين كافة الفاعلين ( التواطؤات ..) .
– ضبط اثمنة بيع الدواجن للعموم على مستوى تجارة التقسيط والتوزيع حيث مستويات الاثمنة تسير في معظم الأحيان وفق منطق عنيف اتجاه المستهلك وحيث عنف الاحتكار و التفاهم بين الفاعلين بغاية التاثير في الاثمان هو السائد . هذه العوامل التي تبقى هيكلية هي الفاعلة في تحديد سعر بيع الدجاج للعموم باثمان مخالفة لما تدعيه الفيدرالية المنتجة في الزمان والمكان .