أصحـــابُ “الطاكسيات” غاضبون من مجلس المُنافسة ويسْتنكرون صمت الحُـــكومة

استنكر التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة ما وصفوه بالصمت “الرهيب” لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس المنافسة، أمام الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات.

التنسيق النقابي، الذي يضم سبع نقابات، عبر في بلاغ عن إدانته “لتقلبات أسعار المحروقات بالمغرب من خلال الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعا”، مشيرا إلى تأثير ذلك “على القدرة الشرائية للمهنيين وما ستخلفه كذلك على المواطنين كافة أمام الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة”، حسب تعبيرهم.

واعتبر أصحاب البلاغ أن مجلس المنافسة، أمام هذا الوضع الذي وصفوه بـ”الكارثي”، “اقتصر فقط على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين و التوزيع والإغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب”.

وانتقد البلاغ ما وصفه بـ”تملص الحكومة من التزاماتها بما تم الاتفاق عليه مع النقابات وتوقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف شيئا ما من تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لا تساوي حتى %30% من مصاريف الزيادة”.

وأشار التنسيق النقابي أن هذه الزيادات من شأنها أن تتسبب في احتقان اجتماعي، مستنكرين بذلك “الزيادات المتتالية التي تعتبر شجعا في حق المغاربة ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي لازال يعرف انخفاضا في أسعار البرميل ويعتبر السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا”. و ”استمرار اعتماد مجلس المنافسة على التقارير دون ترتيب الجزاءات لإرضاء لوبي المحروقات وعلى رأسهم رئيس الحكومة ومن معه”، على حد تعبيرهم.

كما عبر عن إدانته “لصمت التحالف الحكومي بعدم اتخاذ تدابير و إجراءات إسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات، وكذا المعارضة بعدم القيام بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين”. محملين المسؤولية “لحكومة أخنوش لما سيؤول له الوضع في قطاع النقل”، حسب تعبيرهم دائما.

وفي الختام طالبت نقابات سيارات الأجرة “بالإفراج عن الإعانة المخصصة لقطاع النقل وبتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني اسوة بقطاع الصيد البحري”، معلنة بذلك عن عزمها خوض أشكال نضالية لتحقيق المطالب والحقوق.