رغْــم الجفاف و الدعوات لوقف زراعتها.. المغرب يُحطِّــم رقما قياسيا في تصدير ”لافوكا” (مبيانات)

سجلت صادرات المغرب من ”الأفوكا” إلى دول أوروبية خلال الشهرين الأخيرين، رقما قياسيا، وذلك رغم موجة الجفاف الحاد وغير المسبوقة التي يمر منها المغرب، مع ما رافق ذلك من مطالب بوقف زراعة هذه الفاكهة التي تُعد من أكثر المنتوجات الفلاحية استهلاكا للماء.

في هذا الصدد، أشارت مواقع متخصصة أن صادرات ”الأفوكا” المغربي إلى ألمانيا على سبيل المثال، تضاعفت أكثر من أربع مرات خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، لتصل إلى 5000 طنا بقيمة 17 مليون دولار.

وسجل المصدرون المغاربة أرقاما قياسية في أحجام مبيعاتهم طيلة المواسم الماضية تواليا، حيث تضاغف إجمالي الصادرات أكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات الست الماضية، وأصبح المغرب تاسع أكبر مصدر للأفوكادو على مستوى العالم، وفق موقع ” east-fruit”.

وأشار المصدر أن الموسم الحالي لم يكن استثنائيا، إذ صدر المغرب 45000 طنا من الأفوكادو بقيمة 139 مليون دولار، ما بين يوليوز من سنة 2022 وشهر ماي من 2023.

وأكد المصدر أن المصدرين المغاربة؛ إضافة إلى ذلك؛ وسعوا من جغرافية مبيعاتهم، إذ ارتفعت الدول المستوردة لـ ”الأفوكا” المغربية من 19 دولة قبل ست سنوات إلى 25 دولة في الوقت الحالي.

وتأتي إسبانيا وفرنسا وهولندا على رأس قائمة الدول التي تتوجه إليها صادرات المغرب من ”الأفوكا”، فيما زادت ألمانيا من الكميات المستوردة وصارت في المركز الخامس كأكبر مستورد في العالم خلال سنة 2022.

ويأتي ذلك بعد أن قررت المكسيك، بشكل مفاجئ خفض إنتاج ”الأفوكا” ووقف تصديرها بشكل نهائي إلى دول مثل ألمانيا، خلال السنة الجارية، فيما تشير التوقعات إلى أن المغرب يرتفع إنتاجه من هاته الفاكهة بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى جديد.

وكانت حركة ”مغرب البيئة 2020/2050”، قد طالبت بتغيير السياسات الفـــلاحية بالمغرب ووقف زراعة و تصدير البطيخ الأحمر و الأفوكادو، مبرزة أن “المغرب يصدر أغلى موارده الطبيعية وهي المياه الجوفية إلى الخارج”.

وشددت الحركة، في بيان، على أن كيلوغراما واحدا من ”الأفوكا”، يستهلك 1000 لتر من الماء، فما بالك بمئات آلاف الأطنان سنويا”.

وأبرزت أن هذه الزراعات تشكل خطرا كبيرا على الإستمرارية في الحياة لنا و لأجيال الغد على أرض المغرب، متسائلة: هل نحتاج في المغرب لهذه المواد كي نعيش؟ وهل نحن بحاجة لتصدير هذه المنتوجات؟ وهل من المعقول تصدير الماء بينما بلادنا في خصاص مائي؟.

واعتبرت أن الأجوبة واضحة وهي تعديل السياسة في مجال الزراعات الدخيلة التي أصبحت أمرا ملحا ومستعجلا، موضحة أن “المياه تنتقل دوريا من دول العالم الثالث نحو الدول الغنية عبر تصدير الخضر والفواكه المستنزفة للمياه، مثل البطيخ من دول شمال إفريقيا نحو دول أوروبا الغنية بالمياه، والأفوكادو من أمريكا الجنوبية، و المغرب نحو أوروبا و أمريكا الشمالية”.

وأكدت حركة مغرب البيئة أن هذه التجارة تسببت في سيطرة شركات و أفراد على مصادر المياه، و ندرة مياه الشرب والزراعة المعاشية في بلدان العالم الثالث من أجل رفاهية دول العالم الأول بالفواكه، بدل تخصيص هذه المياه لزراعة الحبوب والبقوليات في دول العالم الفقير.