حُماة المال العام يكشفون مُراكمة أسرة مغربية لـ”ثروة هائلة بطرق سياسية لا تخطر على البال”

طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بتدخل وزير الداخلية لفتح تحقيق عاجل حول شبهات استحواذ أسرة واحدة على المرافق العمومية بكل من إنزكان و أكادير و آيت ملول، وحرمانها شركاتٍ أخرى من الظفر بالصفقات بسبب “نفوذها وعلاقاتها السياسية”.

وكشف رئيس الجمعية المذكورة، محمد الغلوسي، أن “تعدد الشركات المحظوظة هو تعدد صوري، وأن أسرة واحدة تنحدر من دكالة وأصولها من سوس العالمة هي المتحكمة في رقاب هذه الشركات ومن ثمة رقابة الاستفراد بالدجاجة التي تبيض ذهابا (اسواق، مجازر، باركينغات )”، على حد تعبيره.

وأضاف ضمن تدوينة على حسابه “فيسبوك” أن السبب وراء “النفوذ الذي تتمتع به الشركات المحظوظة لتفصيل كناش التحملات على مقاسها”، هو أن بعض رؤساء المجالس وبعض المنتخبين “رهينة لدى هذه الشركات التي تمول حملاتهم الانتخابية وتضمن لهم تشكيل المجالس دون عناء بطرق احتيالية ضمنها الحصول على شيكات المنتخبين.. ويقال إن رئيس إحدى هذه الجماعات يشتغل كمحاسب لدى هذه الشركات”.

وأشار الحقوقي ذاته أن أحد أفراد هذه الأسرة المستحوذة “يترأس جماعة بإقليم سيدي بنور و برلماني باسم حزب الإتحاد الدستوري، وأخوه عضو مجلس جهة سوس ماسة درعة باسم حزب الأحرار” مبرزا أن نفوذهم امتد “للاستيلاء” على مناطق أخرى بكل من بركان، أربعاء الغرب ،الكارة، الخميسات، حد السوالم، السويهلة والمنابهة بمراكش، اليوسفية وغيرها.

من جهة أخرى، قال الغلوسي، إن أحد أفراد الأسرة المذكورة “مطلوب لقاضي التحقيق بالخميسات بعد تورطه مع رئيس جماعة والذي ليس سوى مستخدم لديها، متورط في تهم لها صلة بتدبير مرافق السوق والبركينغ”، غير أنه “يدلي بشواهد طبية لتبرير تخلفه عن الحضور، وهو الشخص الذي يتمتع بنفوذ وعلاقات واسعة لدى مختلف الإدارات والمرافق”.

وأشار الغلوسي إلى وجود “تفاصيل أكثر خطورة” سيكشفون عنها في إطار فضح ما وصفه بـ”الفساد والمفسدين وناهبي المال العام في مجال حيوي له ارتباط وطيد بالحياة اليومية للمواطنين”، وذلك من خلال عقد لقاء ببعض ممثلي الشركات، التي قال إنها “تقاوم من أجل البقاء على قيد الحياة أمام الحيتان”.

وتابع “سنقوم بكل مايلزم لكشف ممارسة هذه الأسرة التي راكمت ثروات هائلة يجهل مصدرها واستغلت كل العلاقات في مختلف المؤسسات مستعينة بالمال والإغراءات والهدايا وتمارس كل الأساليب التي لا يمكن أن تخطر على البال”، على حد قوله دائما.

وجددت الجمعية مطالبها لوزير الداخلية من أجل “التدخل العاجل وفتح بحث واسع وشامل حول هذه القضية” ومحاسبة المتورطين من خلال “البحث في علاقات هذه الأسرة ببعض المسؤولين والإدارات وكيفية هيمنتها على سوق الصفقات العمومية ودحر كل شخص أو شركة تحاول أن تتلمس طريقها”.

وعلاقة بالموضوع، سبق للغلوسي أن كشف عن وجود شركة “تستفيد من كراء الأسواق والمجازر ومواقف السيارات لسنوات طويلة واحتكرت هذا المجال دون منافس”.

وأكد أن صاحب الشركة “يتحكم في تدبير بعض الجماعات منها جماعة إنزكان”، وأنه “راكم ثروات خيالية بفضل استيلائه وهيمنته” على كراء المرافق المذكورة وأن “القرارات والصفقات تفصل على مقاسه ويقوم بكل الأساليب لإبعاد المنافسين من دائرته”.