نقـــابة البيجيدي تتهم الحُـكومة بـ”التواطُؤ” إزاء غلاء أسعار المحــروقات

استغرب الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل، ما وصفه بـ”التواطؤ والصمت الحكومي المبهم أمام ما تشهده المملكة من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، والتي أعادت التساؤلات حول مآل الواقع الاجتماع والاقتصادي، وأحيت الانتقادات بخصوص استمرار انهيار القدرة الشرائية”.

وأصدر الاتحاد المذكور بيانا -تتوفر “آشكاين” على نظير منه- ذكر فيه أن أسعار المحروقات “سجلت ارتفاعات ملفتة و غير مبررة للمرة الرابعة خلال شهر غشت الجاري فقط”، مبرزة أن هذه الزيادات قابلها “عجز حكومي بيِّن عن التدخل لحماية المواطن المغربي من هذا الارتفاع الحاد الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية”.

وبناء على هذا الرصد الاجتماعي الذي أشار فيه إلى “عجز الحكومة” عن معالجة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على نمط عيش المواطنين، أعرب الاتحاد عن “استغرابه للصمت و التواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية”، والذي يرون أنه شكل “تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية، بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية”.

في غضون ذلك، طالبت ذات النقابة الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي”.

من ناحية أخرى دعا المصدر ذاته الحكومة إلى “إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار….حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين”.

كما دعا مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار”. مجددا في الآن ذاته “مطالبته الفورية بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية”.

وحث الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جميع هياكله المجالية والقطاعية “للتعبئة الشاملة للقيام بكل ما يلزم نضاليا لحماية الشغيلة المغربية من خطر انهيار قدرتها الشرائية وانفراط عقد التماسك الاجتماعي”.

جدير بالذكر أن النقاش حول أزمة المحروقات عاد إلى الواجهة من جديد بعدما شهدت أسعار الغازوال و البنزين ارتفاعات متكررة منذ بداية شهر غشت؛ الشيء الذي يهدد بارتفاع أثمنة المواد الغذائية في مجملها، وما قد يترتب عن ذلك من احتجاجات اجتماعية. الأمر الذي جعل عددا من الفعاليات النقابية والسياسية تطالب الحكومة بتدخل عاجل للحد من “الأزمة” قبل تفاقمها.