وهبي: الحكومة جبانة وأدارت ظهرها لقضية تقاعد البرلمانيين (حوار)

لا حديث في الساحة السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خلال هذه الأسابيع إلا عن تقاعد البرلمانيين، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات لجنة المالية في مجلس النواب للحسم في المقترحات المقدمة بخصوص هذا الموضوع.

ومن أجل تسليط الضوء أكثر عن الموضوع، تستضيف “آشكاين” في ركن “ضيف السبت”، القيادي بحزب “الأصالة والمعاصرة”، عبد اللطيف وهبي، لمحاورته حول مستجدات نقاش تقاعد البرلمانيين ومواقف حزبه من ذلك.

ما هو جديد نقاش تقاعد البرلمانيين؟

بداية شكرا لكم على الاستضافة وطرح هذا الموضوع الشائك للنقاش.

وجوابا عن سؤالكم فلا جديد في الموضوع، فكل الأحزاب غارقة وسجينة مواقف مسبقة، والحكومة ترفض المساهمة في حل المشكل وترفض حتى الدفاع عن أموال الضرائب من خلال الحضور في لجنة المالية، لأنها تساهم بجزء غير يسير في تقاعد النواب، لكنها أدارت ظهرها لمسؤوليتها ولم تتخذ أي قرار حتى لا تتحمل مسؤولية نتائج النقاش الدائر في اللجنة وهذا يدل على جبن الحكومة وعدم قدرتها على تحمل مسؤوليتها السياسية والتدبيرية للمال العام.

هل سيتشبث حزب الأصالة والمعاصرة بموقفه من تقاعد البرلمانيين أم يمكنه التنازل عنه بشروط؟

هذه توجيهات السيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فهو متشدد في هذا الموضوع ويرفض أن يقبل أي مساهمة من الحكومة في تقاعد البرلمانيين، ثم إن هناك حل يقضي بتحويل صندوق التأمين إلى نوع من التضامن بين النواب، يتنازل فيه الأثرياء للفقراء من النواب عن حقهم في التقاعد، والمحتاجون للتقاعد لا يشكلون أكثر من 5 في المائة من عدد النواب.

ما هي الإجراءات التي سيلجأ لها حزب “البام” في حالة مررت الأغلبية زائد حزب الاستقلال مقترح تقاعد البرلمانيين الذي جاءت به؟

سنحيل الموضوع على الامين العام والمكتب السياسي لاتخاذ القرار، ويمكننا الطعن أمام المحكمة الدستورية وهو الخيار الوحيد أمامنا. لكن أنا متأكد من أن الأغلبية لن تمرره في غياب الأصالة والمعاصرة. إنهم في مأزق فكري وسياسي هم الذين صنعوه في بداية مناقشة هذا الموضوع من خلال شعارات شعبوية ومزايدات سياسية، فليتحملوا نتائج تناقضهم بين مواقفهم الأولى وتبنيهم لهذا الاقتراح الأخير.

هل صحيح أن هناك وزراء مازالوا يتقاضون تقاعدهم البرلماني؟

هذا أمر غير صحيح، ومشكلة من قال بهذا الكلام أنه لا يقرأ القانون، لأن التقاعد البرلماني يتوقف فور تحمل المسؤولية الوزارية أو إحدى المسؤوليات الكبرى في الدولة، وهو منصوص عليه في قانون 1996، ولذلك عليهم أن يطلعوا على القانون قبل أن يتحدثوا به.

هل اكتملت تشكيلة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة؟

لم تنتهِ بعد التشكيلة، انتخبنا المكتب السياسي وهناك طعون سنبث فيها في الأجهزة الحزبية وفق القانون، والأمين العام لم يعين بعد الأعضاء السبعة وفق ما يمنحه له القانون الأساسي للحزب..

مقاطعا.. وما هو سبب ذلك؟ هل بفعل الصراع بين ما سمي أتباع الأمين العام السابق وأتباع الأمين العام الحالي؟

سأقول لك حقيقة، لم ولن يتدخل فيهم أي أحد ولن يخضع فيهم الأمين العام لا للطلبات ولا للابتزاز وله السلطة المطلقة لاختيار سبعة أعضاء وفق ما يراه مناسبا.