أُسر ضحايا حادث مُميت يتعرضون لـ”تهديدات وابتزازات” من طرف برلماني بالأغلبية (حُقوقيون)

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، عن تعرض أُسر ضحايا حادث سير مميت، لتهديدات وابتزازات من طرف برلماني ينتمي للأغلبية الحكومية، من أجل تنازلهم عن متابعة السائق الذي تسبب في إزهاق أربعة أرواح.

وأفادت الجمعية المذكورة، ضمن بلاغ لها، أن حادثة سير مميتة وقعت و راح ضحيتها 4 أشخاص ضمنهم امرأة حامل، قرب محطة معالجة المياه العادمة بمراكش على الطريق الوطنية رقم 7 في المقطع الطرقي الرابط بين مراكش وتامنصورت. مبرزة أن “السائق الذي تسبب في هاته المأساة كان في حالة غير طبيعية حسب كل القرائن”.

المثير في القضية، وفق ما كشف عنه نص البلاغ  الذي وصل آشكاين نظير مه، هو أن عائلات الضحايا، بعد اعتقال المتسبب في الحادث المميت، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة، وتحديد تاريخ 29 لمحاكمة. وجدت نفسها في مواجهة “ضغوطات ومساومات وتهديدات وابتزاز من طرف رئيس جماعة سابق يحمل صفة برلماني ينتمي للأغلبية الحالية”.

وأضاف نص البلاغ أن البرلماني المشار إليه ” تَعَوَّد على مثل هذه الممارسات كلما تعلق الأمر بشخص من حاشيته الانتخابية، حيث طلب من أسرة الضحايا التنازل طواعية مقابل قسط مالي وفي حالة رفضها، فإنه سيستعمل نفوذه وسلطته لتبرئة صاحبه وإقبار الملف”، وفق تعبير البلاغ.

حقوقيو مراكش عبروا في بلاغهم عن احتجاجهم بقوة على هذه الممارسات التي وصفوها بـ”المشينة التي لا تليق بمنتخب”، رافضين في الآن ذاته “أساليب الابتزاز واستغلال النفوذ والتوظيف السياسوي لمأساة المواطنين”.

وشدد البلاغ على ضرورة “التطبيق السليم للقانون.. وأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي واحترام كافة المساطر والإجراءات التي يبدو أنها تسير بشكل طبيعي لحد الآن”.

وفي الختام عبرت الجمعية عن تشبثها بــ”حق أسر الضحايا وذويهم في الانتصاف القضائي بكل طمأنينة”، داعين بذلك القضاء إلى “التقيد بقواعد العدل والإنصاف”.