من جـــديد.. أربــاب ”ستاسيونات” يتبـــرَّؤون من ارتفاع أسْعار المحْـروقات

جدد أرباب محطات الوقود بالمغرب، تأكيدهم ألا ”علاقة لهم من بعيد أو قريب”، بالزيادات الأخيرة المسجلة في أثمان المحروقات بالمغرب ولا بتسعير الغازوال والبنزين.

وأكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب، أن كلفة إنتاج الغازوال والبنزين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا و دون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار.

وأوضــح زريكم، في تصريح صحفي، أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال.

وشدد على أن ”تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع”، مبرزا أن أرباب ”ستاسيونات”، راسلوا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، منبهين إياها لـ ”خطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص”.

وطالب ذات المهني من الوزيرة بنعلي المشرفة على القطاع الطاقي لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع و توزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل، لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.

كما دعا إلى إيجاد ”حلول عاجلة و واقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، مقترحا ”اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار و رفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين”.

وكان الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قد أكد أن قول أرباب ”ستاسيونات” أنهم يقتنون المحروقات “بأثمنة محددة و غير قابلة للنقاش”، أمر ”مخالف طولا و عرضا لقانون المُنافسة و حرية الأسعار”.

وأوضح اليماني، أن ذات القانون ”يُلزم كل التجار على البحث للشراء بأرخص الأثمان بغاية البحث للبيع بأرخص الأثمان و تنزيلها للأسفل، وهو ما سينشط المنافسة ويخدم مصالح المستهلكين”.

وزاد ذات النقابي، في معرض رده على تصريح سابق لجمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بطرح مجموعة من التساؤلات من قبيل: ”لماذا يقبل المحطاتيون بشروط اللعبة المحبوكة بين الفاعلين، ولا يطالبون بالسماح لهم باقتناء المحروقات من أي علامة تمنح لهم الثمن المناسب حتى لا يكونوا مجبرين و تحت شروط الإذعان المحرمة بموجب القانون، بالتزود قسرا من العلامة التي منحتهم رخصة الاستغلال؟”.
وزاد أيضا: ”لماذا يفضل الموزعون منــح التخفيضات (تصل لأكثر من الدرهم في اللتر) في الأسعار للبيع بالجملة و خارج شبكة علامتهم ولا يقبلون بمنح تلك التخفيضات للمحطات الحرة المنتسبة لعلامتهم؟”.

وشدد اليماني على أن المطلوب من الحكومة أن “تحد من الفوضى في سوق المحروقات وتراجع القوانين المهترئة و تركز على تنظيم القطاع بغاية ضمان التزود المنتظم للبلاد بالطاقة البترولية وتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.

وأكد أن ضبط وتنزيل أسعار المحروقات في ظل انتشار البطالة والعمل غير المهيكل و الأجور الضعيفة، يتطلب إلغاء تحرير الأسعار والرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية و تخفيض الضرائب على المحروقات.

وكان أرباب و تجار و مسيرو محطات الوقود بالمغرب، قد اتهموا شركات المحروقات بالوقوف وراء الزيادات التي شهدتها مؤخرا، مادتا البنزين والغازوال.

كما أبرزت الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الغازوال و البنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسبوعين الأخيرين، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها.

وأوضحت الجامعة في بيان أن مسألة تسعير الكازوال والبنزين ”خارج اختصاصاتنا كمهنيين”، مبرزة أن أرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات، التي تبيعها لهم بـ ”أثمان محددة وغير قابلة للنقاش”.

وأكدت أنها تشدد ”في كل اجتماعاتها و وثائقها وخرجات مسؤوليها، على أن هذا الهامش الربحي المحدود جدا لا تأثير له على الإطلاق على الأثمان بالسوق المغربية”.

وذكرت أن أرباب ومسيري المحطات هم ”أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار، ففي ظل كل زيادة نجد أنفسنا مضطرين لاقتناء نفس شحنة الوقود لكن بتكلفة أكبر بكثير دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت”، وفق نص البيان.
تصريح