مُنظَّـــمة حُقوقية تدعـــو للاحتجاج ضدَّ مقتل مغربيين برصاصِ الجيش الجـزائري

قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تنظيم وقفة احتجاجية لإدانة النظام الجزائري بعد مقتل شابين مغربيين، في حادثة أثارت موجة من الغضب والحزن في جميع أنحاء البلاد.

ودعت الرابطة، ضمن بيان، إلى تنظيم الوقفة يوم الإثنين 04 شتنبر الجاري، على الساعة الواحدة زوالا أمام البرلمان المغربي، احتجاجا على “اقتراف حرس الحدود الجزائري جريمة اغتيال شابين مغربيين مساء الثلاثاء” مما اعتبرته يشكل “جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاكا شنيعا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين”.

كما استنكرت الرابطة “العمل الإجرامي”، مشددة على عدم إفلات مقترفيه و رؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من “العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي”.

وأكدت الرابطة ذاتها “خرق نظام العسكر الجزائري للقانون الدولي الإنساني الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تم انتهاكها خلال هذه الجريمة وبالأخص مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب و مبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدأ التمييز و مبدأ الحماية”.

في السياق ذاته، نددت المنظمة الحقوقية بـ”السياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب حكومة ملكا و شعبا”، لافتة إلى أن حملات الكراهية أدت إلى “اغتيال مواطنين مغاربة عزل بدم بارد وباستهداف واضح”.

كما دعت الرابطة الدولة المغربية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني وإلى “ضبط النفس وعدم الانجرار لردود فعل غير محسوبة”.

وأطلقت البحرية الجزائرية الرصاص، مساء الثلاثاء 29 غشت الجاري، على 4 مغاربة شباب يحملون الجنسية الفرنسية، كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) في شاطئ السعيدية بوجدة. بعدما تجاوزوا -دون قصد- بأمتار قليلة المياه الإقليمية للجزائر، ليجدوا أنفسهم أمام سيل من الرصاص، حيث توفي اثنان منهما على الفور، فيما تم اعتقال آخر من طرف السلطات الجزائرية، بينما لا تزال جثة شاب -كان مرافقا لهما- مفقودة.

وأثارت حادثة القتل الأليمة غضبًا عارمًا على منصات التواصل الاجتماعي. حيث عبر النشطاء عن استنكارهم الشديد لبشاعة المشاهد التي وثقت لحظة انتشال جثة أحد الضحايا.

وفي سياق تطور الأحداث، أفاد مصدر قضائي لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.

في المقابل اختارت الحكومة المغربية، في أول تعليق رسمي خرجت به، عدم الخوض في تفاصيل الواقعة؛ حيث صرح مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، الخميس الماضي، بالندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن “الموضوع يبقى من اختصاص القضاء”، دون أن يتطرق لأي تفاصيل.