صَـمتُ الحُــكومة تُجاه مقـــتَل مغربيين برصاصٍ جــزائري يصـلُ البرلمـــان

وجهت النائبة البرلمانية ، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات فاجعة مقتل شابين مغربيين برصاص البحرية الجزائرية، و الضمانات التي سيقدمها (أخنوش) من أجل “عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى”. بعدما شهدت الأيام الأخـــيرة تصاعدًا في ردود الفعل المطالبة بكسر “الصمت الحكومي” تجاه الحـــادثة.

وقالت التامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب، “لا شك أن فاجعة وفاة مواطن مغربي، حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية، برصاص الخفر الجزائري أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحسٍّ إنساني مع “خطأ” غير مقصود من شباب تاهوا في البحر”.

وأضافت أنه أمام هذا الوضع، “وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة توضيحا من الحكومة، أبت الأخيرة عبر ناطقها الرسمي، إلا أن تُخصص للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، مُـدَّةً لا تتجاوز خَمْسَ ثوان، راميةً بالكرة إلى القضاء”.

وأشارت إلى أن “أسرة الفقيد، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أسر الضحايا، بمن فيهم المعتقل في السجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشاب المغربي”. وذلك بتوضيح “ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات باعتبار الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي الحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأضافت أن “هناك عددا من الأساليب يمكن التعامل بها، من أجل حماية سيادة الدول على المياه غير القتل، لاسيما أننا أمام مقتل شاب لا يملك سلاحا، ولم يكن ينوي القيام بأعمال إرهابية أو ما يشابه ذلك”.

واعتبرت البرلمانية ذاتها أن مقتل الشاب المغربي “ضربٌ في اتفاقية الأمم المتحدة(اتفاقية مونتيغوباي)، والتي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، المسؤول الأول عن الواقعة”.

وسجلت ضمن سؤالها أن “أسرة الفقيد مازالت تنتظر منذ الإعلان عن وفاته تسلم الجثة ودفنها، دون استجابة تذكر من السلطات المغربية”.

وفي الختـــام ساءلت التامني رئيس الحكومة عن “التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقديم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى؟”.

وأطلقت البحرية الجزائرية الرصاص، مساء الثلاثاء 29 غشت الجاري، على 4 مغاربة شباب يحملون الجنسية الفرنسية، كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) في شاطئ السعيدية بوجدة. بعدما تجاوزوا -دون قصد- بأمتار قليلة المياه الإقليمية للجزائر، ليجدوا أنفسهم أمام سيل من الرصاص، حيث توفي اثنان منهما على الفور، فيما تم اعتقال آخر من طرف السلطات الجزائرية.

وأثارت حادثة القتل الأليمة غضبًا عارمًا على منصات التواصل الاجتماعي. حيث عبر النشطاء عن استنكارهم الشديد لبشاعة المشاهد التي وثقت لحظة انتشال جثة أحد الضحايا.

وفي سياق تطور الأحداث، أفاد مصدر قضائي لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.

في المقابل اختارت الحكومة المغربية، في أول تعليق رسمي خرجت به، عدم الخوض في تفاصيل الواقعة، حيث صرح مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، الخميس الماضي، بالندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن “الموضوع يبقى من اختصاص القضاء”، دون أن يتطرق لأي تفاصيل.