أولُ مؤسسة مغربية رسمية تُعلِّق على مقتل مغربيين برصاصٍ جــزائري

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن فاجعة مقتل مغربيين اثنين برصاص خفر السواحل الجزائرية، يعد “انتهاكا للحق في الحياة ومسا صارخا و خطيرا بحقوق الإنسان على خط حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها”. مبرزا أن الشاب المغربي المعتقل لدى السلطات الجزائرية “تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا”.

واستنكر بلاغ المجلس استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية، متسائلا عن أسباب “لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة”.

المصدر ذاته استغرب السرعة التي طبعت “محاكمة” إسماعيل الصنابي، بعدما “تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا”، مشددا في الآن ذاته على “مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية”.

وأضاف المجلس أنه “سيتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة”، داعيا بذلك النيابة العامة إلى “نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها”.

وأبرز البلاغ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سياق الفاجعة، راسل “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع  اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية”.

كما أوضح أنه سيواصل تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، “صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف”.

من ناحية أخرى سجل بلاغ المجلس أن ما تعرض له الضحايا يعد “انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها”.

وأشار إلى أن “إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى”، معتبرا أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد أيضا “انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة”.

يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية، زعمت في أول تعليق لها على حادث مقتل مغربيين اثنين في مياهها الإقليمية، أنه كانت قد تنصلت من جريمتها النكراء.

وجاء في بيان للوزارة على فيسبوك أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أغطس 2023، في حدود الساعة 4 صباحا دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه تم “إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”، مشيرا إلى أن “المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة”، مبررا القتل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية بـ”تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية”، حسب زعمها.

وتم العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما يظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس.

وفي سياق تطور الأحداث، أمرت النيابة العامة بوجدة ، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.

كما أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، كما تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب. وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة المغرب العربي للأنباء.

في المقابل اختارت الحكومة المغربية، في أول تعليق رسمي خرجت به، عدم الخوض في تفاصيل الواقعة؛ حيث صرح مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، الخميس الماضي، بالندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن “الموضوع يبقى من اختصاص القضاء”، دون أن يتطرق لأي تفاصيل.