أزيدُ من ثُلُــثي المغاربة لا يعرفون أدوار الأحزاب السياسية و البرلمان (دراسة)

سجل تقرير حول “مؤشر الثقة في المؤسسات”، أعده ” المعهد المغربي لتحليل السياسات”، أن نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة اعترفوا بأن الرشوة منتشرة في المغرب بشكل كبير. كما أكدت الدراسة أن 72 في المائة من المستجوبين لا يعرفون أدوار الأحزاب السياسية في البلاد.

الدراسة التي تم الكشف عن نتائجها أمس الاثنين، أظهرت في المحور المعنون بـ”الفساد”، أن 83 بالمائة من المغاربة المستطلعين يرون بأن الرشوة منتشرة في المغرب، (61) بالمائة منهم يرون أنها منتشرة كثيرا، بينما يرى 22 بالمائة أنها منتشرة إلى حد ما.

في المقابل، كشف التقرير أن 45 بالمائة من المستطلعين عبروا عن عدم رضاهم عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد (36 بالمائة غير راضون إطلاقا و 9 بالمائة غير راضون). بينما عبر 47 بالمائة من المستطلعين عن رضاهم بشكل عام (31 بالمائة راضون للغاية و16 بالمائة راضون إلى حد ما)، مقابل 56 بالمائة خلال سنة 2022.

في هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الفساد غالبا ما ينظر إليه أنه “يشوه عمليات صنع القرار، كما أنه يقوض سيادة القانون ويضعف المؤسسات الديمقراطية ويمس بالعقد الاجتماعي بين المواطنين والحكومة، إضافة إلى أنه قد يخلق انطباعا بالظلم واللامساواة، حيث إنه يستنزف الموارد والفرص لتحقيق مكاسب شخصية بدلا من تخصيصها للصالح العام”، مبرزا أن هذا الإشكال من شأنه أن “يؤدي إلى شعور بالظلم وفقدان الثقة في قدرة المؤسسات على خدمة مصالح المواطنين”.

من ناحية أخرى، سجلت الدراسة، فيما يتعلق بمستوى “الثقافة السياسية” وفهم استيعاب العمليات والأنظمة السياسية، أن 72 بالمائة قالوا إنهم لا يعرفون أدوار الأحزاب السياسية، بينما قال 63 بالمائة بأنهم لا يعرفون أدوار البرلمان، و 87 بالمائة لا يعرفون أدوار المجالس الإقليمية.

وأضافت نتائج الدراسة أن 83 بالمائة أجابوا بأنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، غير أن أجوبتهم اختلفت بـيـن عـزيز أخنوش وعبد الله بنكيران وسعد الدين العثماني؛ بينما 6 بالمائة فقط يعرفون اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان و 2 بالمائة يعرفون اسم رئيس مجلس المستشارين، كما أن 74 بالمائة لا يعرفون أسماء رؤساء مجالس بلدياتهم و93 بالمائة لا يعرفون أسماء رؤساء مجالسهم الإقليمية.

المعهد المغربي لتحليل السياسات، أكد أنه قام ببناء و تطوير مشروع مؤشر الثقة في المؤسسات لقياس وتحليل مستوى ثقة المواطنات والمواطنين المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأنه يهدف إلى توفير منصة للنقاش العمومي حول مسألة الثقة في المؤسسات في المغرب وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار من أجل تعزيز هذه الثقة.