الجــامعة الوطنية للتعليم تنتقدُ “تغــوُّل مؤسسات التعليم الخُصوصي”

انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم، “تغول مؤسسات التعليم الخصوصي” من خلال مضاعفة الرسوم والواجبات المدرسية، دون مراعاة لارتفاع تكاليف المعيشة. كما جددت مطالبها بالزيادة في الأجور “دون تقشف”، مؤكدة على ضرورة حل مشاكل الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، محملة بذلك مسؤولية الاحتقان الذي  يعيشه قطاع التعليم للحكومة والوزارة الوصية .

وسجل المكتب الوطني للجامعة، ضمن بلاغ، مضاعفة الرسوم و واجبات التعليم الخصوصي، بغرض “مراكمة الأرباح دون تقديم الجودة في التعليم والتحصيل الدراسي ودون احترام دفتر التحملات، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر منها الأسر المغربية جراء ارتفاع كلفة المعيشة  ودون احترام حقوق شغيلة التعليم الخصوصي”.

من جهة أخرى، حملت النقابة ذاتها، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية “الاحتقان والفوران والقلق الذي يعيشه قطاع التعليم جراء التعاطي معه بمنطق السوق والتسليع واعتماد المقاربة المالية والأمنية الضيقة”.

كما أشارت إلى “غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح وحل المشاكل المتراكمة وتسوية الملفات المطلبية الملحة وتعميق الهشاشة في قطاع حيوي واستراتيجي بتكريس العمل بالعقدة وخوصصته”.

المكتب الوطني للجامعة، أكد أن السمات العامة للدخول المدرسي الحالي، تؤشر على “اتساع دائرة الاحتقان في قطاع التعليم في ظل إصرار وزارة التربية الوطنية على تنزيل مخططاتها في تسليع التعليم وخوصصته وتصفية ما تبقى من مجانيته بتوافق مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.

في هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة وضع حلول لمشاكل الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ، والتجاوب مع مطالبها، على رأسها “الزيادة العامة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة”.

كما أكدت على ضرورة “القطع مع منطق التقشف المسلط على قطاع التعليم”، رافضة بذلك “منطق التشدد في العقوبات التأديبية بخلفية الترهيب والانصياع التام للإدارة”، وفق تعبير البلاغ.

في غضون ذلك، أعلنت الجامعة عن تضامنها المطلق مع كل “نضالات نساء و رجال التعليم بمختلف فئاتهم” داعية إياهم إلى “إلى توحيد النضالات بما يسمح : بخلخلة موازين القوى للتمكن من انتزاع الحقوق والمطالب وصون المكتسبات”.