منجب: المغرب يعاني من فساد نسقي مزمن

قال الاستاذ الجامعي، المعطي منجب، إن “المغرب لا زال يعاني من فساد نسقي مزمن”، مضيفا أن ” التطورات الراهنة لا تسمح بالأمل في إمكانية حدوث تقدم ملحوظ دون تغيير في مواقف السلطات العمومية”. مؤكدا أنه “بعدما كانت هذه السلطات تنكر استفحال الظاهرة (الفساد)، أصبحت تقر بها وتبادر لإعلان النوايا لاحتوائها، ولكنها لا تزال تتجنب اتخاذ أية خطوات حاسمة وقوية ومتقاربة وفعالة لمحاربتها”.

وأشار المؤرخ، إلى أن “الرأي العام يتذكر أنه وتبعا للحراك الديمقراطي الذي عرفه المغرب سنة 2011 و2012 اتخذت السلطات عدة قرارات كان يمكن أن تكون حاسمة في محاربة الفساد”. مبرزا أن من هذه “القرارات المهمة تقوية دور وسلطات مؤسسات الحكامة المتعلقة بالشفافية ومنها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ومنها كذلك مجلس التنافسية الاقتصادية”.

واستدرك رئيس جمعية “الحرية الآن”، أنه “تبعا لمقولة “وكم من حاجة قضيناها بتركها”، عمدت السلطات إلى تجميد هاتين الهيئتين في محاربة الفساد وانعدام الشفافية الاقتصادية”، معتبرا ان “تجميدهما تم بشكل يكاد يكون نهائيا وذلك بعدم تعيين أو تعويض من انسحب من الشخصيات الضرورية لعملهما”، مضيفا ان رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور وهو سياسي معروف بجرأته، صرح للأسبوعية الفرنكوفونية «تيل كيل»، أن هناك “لوبيات اقتصادية عملت على كبح عمله”.

وتابع منجب، في ذات السياق: “رغم أن قضية التجميد هذه أثيرت أمام البرلمان من قبل عمر بلافريج ممثل فيدرالية اليسار الديمقراطي، وأن السؤال الموجه للحكومة من لدن البرلماني الشاب أثار صخبا كبيرا في مجلس النواب وعلى صفحات الصحافة المستقلة فإن السلطات لم تقم بأي رد فعل يذكر إلى اليوم”، مذكرا بـ”تقرير نشره مجلس المنافسة يعود إلى سنة 2013 وهي السنة بالضبط التي توقفت فيها مسيرة الإصلاح الديمقراطي بالمغرب وهي نفس السنة التي وقع فيها الانقلاب بمصر والتراجع عن المكتسبات الديمقراطية بعدة دول بالمنطقة”. و”تلك قضية أخرى”، يقول منجب.

وأردف منجب، في مقال عنونه بـ” في علاقة الفساد بالسلطوية”، بأن كل “المؤشرات الاقتصادية والسياسية تشهد عن وجود علاقة وثيقة بين ظاهرتي الفساد والسلطوية”، موضحا أنه يعني “هنا بالفساد، الفساد المالي والاقتصادي والإداري حيث تتفشى الرشوة والسطو على المال العام والمحسوبية في التعيين في المناصب العليا وانعدام الشفافية في طلبات العروض و تفويت الصفقات العمومية للمقاولات الخاصة”، و”أقول هذا لأن السلطوية في حد ذاتها، يعتبرها الكثير من المفكرين، ومنهم المعلم الأول أرسطو، فسادا سياسيا”، يضيف المصدر.

و”لنبرهن على هذه العلاقة سنصوب نظرنا نحو حالتي إفريقيا والمغرب، فمؤشر الديمقراطية في العالم الذي تنشره كل سنة الهيئة المتخصصة التابعة لجريدة “ايكونوميست”، يضع على رأس قائمة الدول الإفريقية الأكثر احتراما للديمقراطية، قواعد وقيما، ثلاثة بلدان هي جزيرة موريس والرأس الأخضر وبوتسوانا”، يقول منجب، مستدركا أنه في “المغرب يمكن ملاحظة نفس التلازم بين الإرادة الرسمية المعبر عنها فيما يخص الدمقرطة ومحاربة الفساد”.

واعتبر المصدر، أنه بناء على تقارير “منظمات دولية أخرى متخصصة في جمع المعلومات عن الفساد بين دول العالم” فإن “البلدان الأقل فسادا تكاد تكون هي نفسها الأكثر احتراما للحريات العمومية والفصل بين السلط والمساواة القانونية والاعتبارية بين المواطنين