بوخالفة يكشف مصير الحوار الاجتماعي وإصلاح التقاعد بعد الزلزال (حوار )

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أنه “بعد استشارت الفرقاء الاجتماعيين، تقرر اعتبارا  للوضعية التي تمر منها بلادنا، تأجيل دورة الحوار الاجتماعي لأسابيع، مشيرا إلى أن الفرقاء الاجتماعيين تفهموا ذلك”.

حديث بايتاس عن تأجيل جولة الحوار الاجتماعي، جاء في نهاية ندوته الأسبوعية عقب مجلس الحكومة، أول أمس الخميس 21 شتنبر الجاري، ما خلق حالة من الارتباك عند الفرقاء الإجتماعيين للحكومة.

ولمعرفة مصير الحوار الاجتماعي بعد الزلزال، وموقف المركزيات النقابية من هذا التأجيل “المفاجئ”، وما إن كان سيؤثر على مضامين جولات الحوار القادمة، تستضيف جريدة “آشكاين” الرقمية، في فقرة “ضيف السبت”، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بوشتى بوخالفة.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية؛ ما مصير الحوار الاجتماعي بعد الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر الجاري، خاصة بعد ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة؟

أعتقد أنه لا علاقة للحوار الاجتماعي بالزلزال، الزلزال شيء، والحوار الاجتماعي شيء آخر، الدولة برئاسة جلالة الملك قامت بواجبها، والحكومة عليها أن تقوم بواجبها تجاه الطبقة العاملة و تشجع الحوار الاجتماعي، والشعب المغربي قام أيضا بواجبه وفوق واجبه.

لا يمكن أن تتذرع الحكومة مرة بكورونا و مرة بالزلزال، ومرة أخرى “طيح علينا شي مصيبة” أخرى.

هناك عقد، والعقد شريعة المتعاقدين، ولما يتعاقد رئيس الحكومة في تجارته مع جهات أخرى، هل ذلك العقد يصبح مفسوخا، وهذا ليس حوارا بل عقد، ولكن الحكومة لا تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي.

هل ستتشبث النقابات بمطالبها أم ستتنازل عن بعضها بسبب الظرفية الحالية؟

الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ساهمت ومازالت تساهم من أجل الخروج من أزمة هذا الزلزال ومن أجل المغاربة والطبقة العاملة، ولا علاقة لهذا بهذا.

وهذا التزام وكان المفروض أن يخصص له حيز، ويوم 22 شتنبر، كان مفروضا أن يسوى ملف الزيادة العامة في الأجور والضريبة على الدخل وتخفيض الضريبة على الدخل و غيرها من النقاط.

وكأن الحكومة تشتغل بمبدأ “سبق العصا على الغنم”، فبدل أن تقدم لنا الحكومة مطالبنا التي اتفقنا عليها ووافقت عليها، نجدها “كاتسبق العصا”.

هل سيؤثر الوضع الحالي على إصلاح صناديق التقاعد؟

صناديق التقاعد ناقشناها أكثر من مرة، وكانت هناك دراسة لأكثر من مرة، و السؤال المطروح أين ذهبت أموال صناديق التقاعد، حيث كان هناك بحث و لجنة تقصي و خرجت بمجموعة من الخلاصات، وعندما أفصح مستشارنا عن ذلك قدموه للمحاكمة بدعوى إفشاء سر.

في أي حدث، كان تعود الحكومة إلى الطبقة العاملة والشعب المغربي، في حين هناك مداخيل أخرى، هناك مداخيل الضرائب، والتي يؤديها المقبلون على التقاعد، لذا وجب تنظيم يوم دراسي لمعرفة من الذي يؤدي و من لا يؤدي، ويجب أن نتساءل أين الضريبة على الثروة.

قمنا في مركزيتنا بدراسة، رفقة الراحل نوبير الأموي، وحددنا فيها الضريبة على الثورة ، ولكن لم يتجاوب معنا أحد، والحكومة دائما ترجع إلى الحائط القصير الذي يجب عليه دائما أن يؤدي، وهو الموظف البسيط.

وعلى الحكومة أن تلاحظ كيف تعامل المغاربة مع هذا الزلزال بروح عالية، حيث لا أعتقد أن أحدا من الأثرياء قدم مثل الذي قدمته الطبقة الشعبية.