“خُــروقات” تُدخل راسبين بامتحان المُحاماة في إضـرابٍ مفتـوح عن الطعام (صور)

أعلنت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” خوض إضراب مفتوح عن الطعام مرفوق بمجموعة من “الأشكال النضالية والترافعية والقانونية”، احتجاجا على “عدم شفافية” نتائج الامتحان الأخير الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة.

وعلى الرغم من إعادة إجراء امتحان ثان شهر يوليوز الماضي، بعد تدخل من مؤسسة وسيط المملكة. إلا أن “الطلبة الراسبين” ما زالوا يعتبرون أن وزارة العدل “لم تقدم حلولا عادلة و منصفة”، وأن الامتحان الأخير “تكررت فيه مجموعة من الخروقات”.

وأوضحت اللجنة ذاتها، ضمن بلاغ لها، أنهم دخلوا “معركة الأمعاء الفارغة” منذ أمس الأحد (24 شتنبر الجاري)، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تمارة. مشيرة إلى أنها وحّـدت جميع “الإطارات المناضلة تحت إسم اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة وذلك خدمة للصالح العام للقضية”، وفق تعبيرهم.

وقال عبد الناصر ولاد عبد الله، أحد أعضاء اللجنة المذكورة، إن بعض الأشخاص اجتازوا الامتحان الأخير “رغم عدم توفرهم على شهادة الإجازة في القانون العام أو الخاص كما هو منصوص عليه في القرار المنظم للامتحان، وموظفين دون حصولهم على ترخيص من إدارة عملهم، و تنجيح أناس من لوائح حزبية”.

وأضاف، ضمن تصريحات سابقة، أن الامتحان شهد خروقات متعددة من ضمنها “الغش الذي كان متفشيا بشكل فظيع، ولوائح حزبية تقدمت هي الأخرى وتم تنجيحهم رغم أنهم دون المستوى لاجتياز الامتحان”، حسب قوله.

وبعد ما عرف إعلاميا “بالفضيحة التي شابت امتحان ولوج مهنة المحاماة” لدورة 4 دجنبر 2022، اضطرت وزارة العدل للإعلان عن إجراء الاختبارات الكتابية شهر يوليوز الماضي. حيث اشتمل الامتحان، على اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات ‎QCM،‏ واختبار آخر شفوي.

ويأتي ذلك، بعدما رفعت مؤسسة الوسيط “تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بخصوص الامتحان الأول، ضمنته مجموعة من الاقتراحات و التوصيات، شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.