الخارجية الأمريكية: الرشوة والفساد والبطالة تعرقل إقلاع اقتصادي قوي بالمغرب

أصدر مكتب الشؤون الاقتصادية والأعمال التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تقريرا جديدا يقدم دراسة تقييمية شاملة عن مناخ الأعمال والاستثمار في المغرب.

التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، يتحدث عن مجموعة من الإشكاليات والمعيقات القانونية والتنظيمية الذي يواجهها الاستثمار في المغرب.

وأكد التقرير أن “الرشوة والفساد والبطالة هي عراقيل تواجه تحقيق إقلاع اقتصادي قوي بالمغرب”، مشيرا إلى أن تفشي الفساد والرشوة في دواليب ومؤسسات الدولة يحد من تطور الاقتصاد المغربي.

وأوضح التقرير أن الرشوة والفساد والبطالة حواجز تعيق إقلاع الاقتصاد المغربي، مشير إلى أن “غياب يد عاملة مؤهلة وماهرة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، تشكل تحديا حقيقيا أمام الاستثمار المغربي”.

وأشارت الخارجية الأمريكية، في تقريرها المنشور على موقعها الرسمي على الأنترنيت، إلى عدم وجود إجراءات حكومية كافية، وفعالة للحد من انتشار ظاهرة الفساد الذي يعتبر “مشكلة خطيرة” بالنسبة للمغرب، موضحة أن السلطات بالمغرب لا تفتح تحقيقا إلا في حالات قليلة، بالرغم من وجود أخرى كثيرة معروضة عليها، كما أنها لا تتوفر على آلية مراقبة فعالة للإستثمارات الحكومية الداخلية والخاريجية، من شأنها ان تحسن من مستوى الحكامة الإقتصادية بالبلاد.

من جهة أخرى أقر التقرير بوجود استقرار سياسي بالمغرب، وبنية تحتية قوية، وموقع استراتيجي متميز، وأنه يبذل مجهودا كبيرا من أجل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

ولقي الموقع الاستراتيجي المهم للمغرب حيزا مهما من التقرير، حيث أكد التقرير أن الموقع الجغرافي للمغرب وتوفره على بنية تحتية قوية وتطويره للنقل البحري والتجميع والإنتاج والبيع ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، سيجعل منه مركزا تجاريا إقليميا للقارة الإفريقية.